حددت سبع مهام رئيسة لهيئة التجارة الخارجية التي أنشئت أمس بقرار مجلس الوزراء، وذلك بهدف تعظيم مكاسب المملكة التجارية والاستثمارية دوليا بما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي.
وتمثلت المهام، في حماية المنتجات الوطنية من الممارسات الضارة التي تشمل مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، والتفاوض وإبرام الاتفاقيات التجارية والاستثمارية لتمكين النفاذ إلى الأسواق وتعظيم مكاسب المملكة الدولية، والحد من المعوقات التي تواجه المصدرين والمستثمرين السعوديين في الخارج وتقديم الخدمات والدعم اللازم لهم عبر الملحقيات التجارية.
وذلك علاوة على تمثيل المملكة لدى منظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية، والتنسيق مع الجهات الحكومية في تنفيذ التزامات المملكة تجاه الاتفاقيات والمعاهدات، ووضع السياسات التجارية والاستثمارية للمملكة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة والقطاع الخاص، وتعزيز استفادة ومشاركة القطاع الخاص في التجارة الخارجية.
وتهدف الهيئة إلى تحقيق ثمانية أهداف استراتيجية، بينها تعزيز مكاسب المملكة التجارية والاستثمارية في المنظمات الدولية خصوصا منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات والتعهدات الدولية ذات الصلة، ومتابعة التزامات المملكة بالاتفاقيات والتعهدات الدولية ذات الصلة.
ومن أهدافها أيضا ترسيخ المكانة الاستراتيجية للمملكة كمركز ثقل دولي إقليميا وعالميا، وتوفير الحماية للمنتجات الوطنية من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية، والرفع من مساهمة القطاع الخاص في التجارة الدولية و تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية دوليا.
والمركز الوطني للتنافسية سيرتبط تنظيميا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ويتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة واستقلال إداري ومالي، ويضم ممثلي جهات حكومية والقطاع الخاص ومنظمات دولية.
من جانبه، قال الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار، إن إنشاء الهيئة العامة للتجارة الخارجية، وتنظيم المركز الوطني للتنافسية، سيعظمان مكاسب المملكة التجارية والاستثمارية، وتحسين وتطوير التنافسية، ويسهمان في تحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030".
وأضاف، أن إنشاء الهيئة العامة للتجارة الخارجية والمركز الوطني للتنافسية يأتيان مكملين للكيانات التي تسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، وذلك بعد تأسيس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وهيئة الملكية الفكرية والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات لتتكامل جهودها مع الهيئة العامة للاستثمار.
وأوضح، أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية تهدف إلى تعزيز مكاسب المملكة التجارية والاستثمارية الدولية وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي وعالمي، وذلك من خلال التفاوض وإبرام الاتفاقيات التجارية والاستثمارية لتمكين النفاذ إلى الأسواق المستهدفة للصادرات غير النفطية والحد من العوائق التي تواجهها، وتمثيل المملكة في المنظمات الدولية ذات الصلة وخاصة منظمة التجارة العالمية، ومتابعة التزاماتها في الاتفاقيات والمعاهدات التجارية الدولية.
وأشار إلى أنها ستسهم في تمكين القطاع الخاص من المشاركة الفاعلة في التجارة الخارجية، وتوفير الحماية للمنتجات الوطنية من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية، إضافة إلى تقديم الخدمات والتسهيلات عبر الملحقيات التجارية في الخارج.
وبخصوص المركز الوطني للتنافسية، أوضح أنه يختص بمراجعة الأنظمة واقتراح التعديلات اللازمة، ومتابعة التزام الجهات الحكومية بإجراء الإصلاحات لتحسين تنافسية المملكة، إضافة إلى رصد وتحليل المؤشرات والتقارير العالمية التي تؤثر في البيئة التنافسية، واستطلاع ورصد آراء العموم بهدف تحسين بيئة الأعمال في المملكة.