تواصل القيادة السعودية تطوير أجهزة الدولة بما يتواكب مع «رؤية المملكة 2030»، عبر استحداث هيئات جديدة، وإجراء تعديلات حيوية على عدد من الأجهزة والهيئات القائمة، حيث صدر أمس عدد من الأوامر الملكية تضمنت إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وتضمنت الأوامر الملكية إنشاء جهاز باسم «ديوان مجلس الوزراء»، وضم المراسم الملكية إلى الديوان الملكي، وإنشاء هيئة باسم «الهيئة السعودية للفضاء»، وهيئة باسم «الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات»، وهيئة باسم «هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية».
وشملت الأوامر الملكية تعيين وزراء ورؤساء هيئات حكومية جدد، وإعفاء عدد من المسؤولين الحكوميين.
إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين
تضمنت الأوامر الملكية الصادرة أمس إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على النحو التالي:
1- الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع.
2- الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير دولة.
3- الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير دولة.
4- الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزيرا للداخلية.
5- الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزيرا للحرس الوطني.
6- الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان وزيرا للثقافة.
7- الشيخ صالح آل الشيخ وزير دولة.
8- الدكتور عبداللطيف آل الشيخ وزيرا للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
9- الدكتور وليد بن محمد بن صالح الصمعاني وزيرا للعدل.
10- الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة وزير دولة.
11- الدكتور مساعد العيبان وزير دولة.
12- الدكتور إبراهيم العساف وزيرا للخارجية.
13- الدكتور توفيق الربيعة وزيرا للصحة.
14- محمد أبوساق وزير دولة لشؤون مجلس الشورى.
15 - الدكتور عصام بن سعيد وزير دولة.
16- الدكتور ماجد القصبي وزيرا للتجارة والاستثمار.
17- الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزيرا مكلفا للشؤون البلدية والقروية.
18- محمد آل الشيخ وزير دولة.
19- عبدالرحمن الفضلي وزيرا للبيئة والمياه والزراعة.
20- خالد العيسى وزير دولة.
21- عادل الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية.
22- المهندس خالد الفالح وزيرا للطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
23- ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزيرا للإسكان.
24- سليمان الحمدان وزيرا للخدمة المدنية.
25- الدكتور محمد بنتن وزيرا للحج والعمرة.
26- محمد الجدعان وزيرا للمالية.
27- المهندس عبدالله السواحة وزيرا للاتصالات وتقنية المعلومات.
28- الدكتور نبيل العامودي وزيرا للنقل.
29- محمد التويجري وزيرا للاقتصاد والتخطيط.
30- المهندس أحمد الراجحي وزيرا للعمل والتنمية الاجتماعية.
31- الدكتور فهد المبارك وزير دولة.
32- الدكتور حمد آل الشيخ وزيرا للتعليم.
33- تركي الشبانة وزيرا للإعلام.
إنشاء جهاز باسم «ديوان مجلس الوزراء» وضم المراسم الملكية إلى الديوان الملكي
صدر أمر ملكي بتعديل المادة (30) من نظام مجلس الوزراء لتصبح بالنص الآتي: "يبين النظام الداخلي لمجلس الوزراء تشكيلاته الإدارية واختصاصاتها وكيفية قيامها بأعمالها".
وتضمن الأمر إنشاء جهاز باسم "ديوان مجلس الوزراء"، يتولى المهمات ذوات الصلة بممارسة مجلس الوزراء ورئاسته اختصاصاتهما.
وتلحق بديوان مجلس الوزراء الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والأجهزة المرتبطة بالديوان الملكي وإداراته ذوات الصلة بمهمات ديوان مجلس الوزراء.
وتستمر الأجهزة والإدارات المشار إليها في البند السابق من الأمر الملكي، في ممارسة اختصاصاتها إلى حين مباشرة ديوان مجلس الوزراء مهماته.
وتشكل لجنة من الديوان الملكي، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، تتولى حصر الأجهزة والإدارات ذوات الصلة بمهمات ديوان مجلس الوزراء، وإعداد الترتيبات اللازمة والبرنامج الزمني لمباشرة ديوان مجلس الوزراء مهماته، ورفع ما يتم التوصل إليه خلال العام المالي (1440/ 1441هـ).
كما تضمن الأمر ضم المراسم الملكية إلى الديوان الملكي، وتشكل لجنة من الديوان الملكي والمراسم الملكية لوضع الترتيبات اللازمة والبرنامج الزمني لإنفاذ ذلك خلال العام المالي ( 1440/ 1441هـ)، وتستمر المراسم الملكية في ممارسة مهماتها خلال تلك المدة.
وتتولى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - بالاشتراك مع من تراه من الأجهزة ذوات العلاقة - مراجعة الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والتنظيمات والقرارات التي تأثرت بما قضى به الأمر الملكي واقتراح ما يلزم بشأنها، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
إعادة تشكيل مجلسي الشؤون «الاقتصادية» و«السياسية والأمنية» برئاسة ولي العهد
تضمنت الأوامر الملكية الصادرة أمس إعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية على النحو الآتي:
1- ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيسا
2- وزير الداخلية عضوا
3- الشيخ صالح آل الشيخ وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضوا
4- الدكتور مساعد العيبان وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضوا
5- وزير الخارجية عضوا
6- خالد العيسى وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضوا
7- عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عضوا
8- وزير الإعلام عضوا
9- رئيس الاستخبارات العامة عضوا
10- رئيس أمن الدولة عضوا
11- مستشار الأمن الوطني عضوا ومشرفا على أمانة المجلس
كما تضمنت الأوامر إعادة تشكيل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على النحو الآتي:
1- ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيسا
2- وزير الثقافة عضوا
3- وزير العدل عضوا
4- الدكتور مساعد العيبان وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضوا
5- الدكتور إبراهيم العساف عضوا
6- وزير الصحة عضوا
7- الدكتور عصام بن سعيد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضوا
8- وزير التجارة والاستثمار عضوا
9- وزير الشؤون البلدية والقروية عضوا
10- محمد آل الشيخ وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضوا
11- وزير البيئة والمياه والزراعة عضوا
12- وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عضوا
13- وزير الإسكان عضوا
14- وزير الخدمة المدنية عضوا
15- وزير الحج والعمرة عضوا
16- وزير المالية عضوا
17- وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عضوا
18- وزير النقل عضوا
19- وزير الاقتصاد والتخطيط عضوا
20- وزير العمل والتنمية الاجتماعية عضوا
21- وزير التعليم عضوا
22- وزير الإعلام عضوا
23- أحمد الخطيب عضوا
24- رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء عضوا
25- الدكتور غسان الشبل عضوا
26- أمين اللجنة المالية بالديوان الملكي عضوا
