وافق مجلس الشيوخ الإيطالي أمس على قانون الموازنة المعدّل في أجواء متوترة، وبعد نزاع طويل بين روما وبروكسل بشأن النسخة الأولى من القانون.

وفيما تمنح موافقة مجلس الشيوخ على الموازنة ثقة للحكومة الشعبوية، لا يزال النص يتطلب موافقة مجلس النواب الذي من المتوقع أن يصوّت على القانون في 28 أو29 كانون الأول (ديسمبر) 2018.

وبحسب "الفرنسية"، نالت الموازنة موافقة 167 ممثلا في مجلس الشيوخ ومعارضة 78 وامتناع ثلاثة عن التصويت، وذلك بعد ساعات من طرحها من قبل التحالف الحاكم المؤلف من حزب الرابطة اليميني المتطرف وحركة "الخمس النجوم" الشعبوية، وبعد أسابيع من المفاوضات الشاقة مع المفوضية الأوروبية بشأن تعديل النص الأساسي لها.

واستنكر الحزب الديموقراطي "يسار وسطي" ما وصفه بأنه "اعتداء على الديمقراطية التمثيلية"، وذلك بسبب عدم منح المجلس وقتا كافيا لدراسة النص، واعدا بالذهاب إلى المجلس الدستوري.

ويتمحور الاتفاق المبرم بين المفوضية الأوروبية والحكومة الإيطالية حول عجز عام يبلغ 2.04 في المائة من إجمالي الناتج المحلي - في مقابل 2.4 في المائة في البداية - مع توقع نمو بنسبة 1 في المائة للعام المقبل بدلا من 1.5 في المائة.

وأوضح فلاديس دومبروفسكيس نائب رئيس السلطة التنفيذية الأوروبية أن الاتفاق ينصّ على خفض في الموازنة بقيمة 10.25 مليار يورو، جزء منها بفضل "تأجيل تطبيق تدبيرين أساسيين" للحكومة الإيطالية: إصلاح نظام التقاعد، وعائد المواطنة، وهو عائد الحد الأدنى للمعوزين.

وأضاف أن "هذا الحل ليس الأمثل، لكنه يتيح تجنب فتح إجراء تجاوز سقف العجز في هذه المرحلة في الميزانية الإيطالية التي كانت تعتبر مخالفة للمعايير الأوروبية".

ويفترض أن يجنب هذا الاتفاق ازدياد حجم الدين الإيطالي الذي يناهز 130 في المائة من إجمالي إنتاجها المحلي.