تراجعت ثقة قطاع التصنيع والمستهلكين في إيطاليا خلال كانون الأول (ديسمبر) الحالي بأكثر من التوقعات، في الوقت الذين تحاول فيه الحكومة تسوية الخلاف مع الاتحاد الأوروبي بشأن خطط إنفاقها للعام المقبل.

وبحسب "الألمانية"، تراجع مؤشر ثقة الشركات الصناعية في إيطاليا خلال الشهر الحالي إلى 103.6 نقطة وهو أقل مستوى له منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، مقابل 104.3 نقطة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وفقا للبيانات المعدلة. في الوقت نفسه، تراجع مؤشر ثقة المستهلكين إلى 113.1 نقطة خلال الشهر الحالي.

وبحسب وكالة "بلومبيرج" للأنباء، يمكن أن يهدد تراجع ثقة الشركات والمستهلكين جهود الحكومة الإيطالية لزيادة معدل النمو الاقتصادي خلال 2019.

وخفضت الحكومة الإيطالية بالفعل معدل النمو المستهدف في العام المقبل من 1.5 إلى 1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

يأتي ذلك في حين تعاني إيطاليا ضعف معدل النمو الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة، في حين ذكرت المفوضية الأوروبية أنها تتوقع تراجع معدل نمو الاقتصاد الإيطالي خلال العام الحالي إلى أقل مستوى في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة.

واتفق التحالف الشعبوي الحاكم في روما والمفوضية الأوروبية الأربعاء الماضي على موازنة 2019 لإيطاليا المنقحة، لتنتهي شهور من الجدل والتجاذبات وتتفادى روما التعرض لإجراء عقابي من جانب الاتحاد الأوروبي. وأوضح فلاديس دومبروفسكيس نائب رئيس السلطة التنفيذية الأوروبية أن الاتفاق ينصّ على خفض في الموازنة بقيمة 10.25 مليار يورو، جزء منها بفضل "تأجيل تطبيق تدبيرين أساسيين" للحكومة الإيطالية: إصلاح نظام التقاعد، وعائد المواطنة، وهو عائد الحد الأدنى للمعوزين.

وأضاف أن "هذا الحلّ ليس الأمثل، لكنه يتيح تجنّب فتح إجراء تجاوز سقف العجز في هذه المرحلة في الميزانية الإيطالية التي كانت تعتبر مخالفة للمعايير الأوروبية".

ويتمحور الاتفاق حول عجز عام يبلغ 2.04 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، في مقابل 2.4 في المائة المقترح منذ البداية.

ويفترض أن يجنب هذا الاتفاق ازدياد حجم الدين الإيطالي الذي يناهز 130 في المائة من إجمالي إنتاجها المحلي.