وزير الاقتصاد: تخصيص 5 قطاعات حكومية خلال الربع الأول من 2019

تعكف السعودية حاليا على تخصيص خمسة قطاعات حكومية أمام المستثمرين خلال الربع الأول من العام المقبل، الذي يأتي ضمن توجه الدولة تخصيص بعض المؤسسات والأجهزة الحكومية.
وأكد محمد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط في رده على سؤال "الاقتصادية"، أن إيرادات التخصيص ستذهب إلى خزينة الدولة، مشيرا إلى أن برنامج التخصيص جاهز وهناك خمسة قطاعات مستعدة لإطلاق فرصها في الربع الأول من عام 2019م، وهي قطاعات المياه والطاقة والتعليم والصحة والبلديات.
وأوضح خلال جلسات ملتقى الميزانية، أن الاستثمارات الأجنبية لن تأتي ما لم تكن هناك بنية تحتية جاهزة، لافتا إلى أن هناك نحو 705 رخص للمؤسسات الأجنبية وهناك نسبة زيادة تصل إلى أكثر من 100 في المائة من الاستثمارات الأجنبية.
ونوه بأن الهدف الذي تتطلع إليه المملكة في هذا الصدد يتمثل في المنافسة على استقطاب المستثمر الأجنبي الذي طالما كان لديه مزيد من الخيارات، وهو الأمر الذي يعول عليه، استنادا إلى طبيعة التنوع الذي تشهده المملكة في كثير من الشؤون ما يزيد من فرص تنوع الاستثمارات فيها، المتاحة لأي مستثمر كان مواطنا أو أجنبيا.
وأضاف، أن "هناك صناعات جديدة في المملكة مثل الضيافة والترفيه والسياحة وتستوعب عددا كبيرا من المواطنين العاملين فيها"، مشيرا إلى أن عدد الداخلين لهذه الأنشطة يراوح سنويا بين 300 و400 ألف، إضافة إلى أن معدل البطالة بين النساء انخفض بنسبة 8.8 في المائة، كما أن هناك إعادة هيكلة كبيرة لسوق العمل تسهم في خفض معدل البطالة".
وبين أن النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة مطمئن، ولا سيما أن هذا النمو وافق التوقعات في عام 2018م، ولبى خطط وبرامج "رؤية المملكة 2030" المحددة لهذا العام، كم تحقق المنشود بتفعيل دور التنوع الاقتصادي في هذا النمو.
وقال "إن مشاركة القطاع الخاص كانت فعّالة، وإن الهدف الأساسي المأمول من النمو أن ينعكس على دخل الفرد وحياته".
وحيال النتائج المحققة خلال عام 2018م فيما يتعلق بالعمل على النمو الاقتصادي للمملكة، أوضح الوزير أن المتوقع كان الوصول إلى نسبة 1.8 في المائة، إلا أن الجهود المستمرة والعمل الجماعي لجميع الجهات الحكومية المعنية وتفاعل القطاع الخاص الذي تجاوب مع الدعم الحكومي له، جعل الجميع أمام حقيقة أنه تم تجاوز المتوقع بتحقيق 2.3 في المائة في معدل النمو الاقتصادي.
وأعرب عن أمله في الوصول بهذا النمو إلى نسبة 2.6 في المائة في عام 2019م، وذلك بناء على الخطط الموضوعة لهذا الأمر المتمثلة في مواصلة الدعم الحكومي عبر المشروعات الكبرى واستمرار تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في النمو الاقتصادي الوطني.
وعن آلية تحفيز القطاع الخاص للمشاركة بفاعلية أكبر في النمو الاقتصادي الوطني، أفاد محمد التويجري أن التطلعات كبيرة في هذا الشأن، خصوصا مع حرص الدولة على الاستمرار بجدية في عملية التنسيق الدائم مع هذا القطاع لفهم احتياجاته بصورة محددة، والوقوف المباشر على نتائج الإصلاحات الاقتصادية على هذا القطاع.
ولفت إلى أن الخطة المزمع تنفيذها في هذا الصدد، تتضمن استحداث تشريعات جديدة من شأنها دفع القطاع الخاص إلى مرحلة أكثر فاعلية، إلى جانب مواصلة دراسة الوضع القائم في سوق العمل لقياس حجم الدعم اللازم لها وأفضل آليات هذا الدعم، بهدف تحقيق نتائج أكثر إيجابية، تنعكس على مشاركة أكبر لهذا القطاع في عملية النمو الاقتصادي.
وشدد وزير الاقتصاد والتخطيط على ضرورة الاستدامة في العملية التنموية، التي تضمنتها أهداف "رؤية المملكة 2030"، التي تتطلع إلى الوصول إليها وتحقيقها، ولا سيما مع وضوحها ودقتها، مبينا أن الـ 12 عاما المقبلة كفيلة بتحقيق تنوع اقتصادي أكبر، الأمر الذي سيقلل من عملية تأثر الاقتصاد بأسعار النفط، مؤكدا أن "رؤية المملكة 2030" تسعى إلى جعل الاقتصاد الوطني بمعزل عن عملية تأثير أسعار النفط فيه.
ودعا الوزير إلى أهمية مراعاة المتغيرات والسياسات في سوق العمل من حيث التجديد والتحديث.
وبشأن ظاهر البطالة، أفاد التويجري أن قياس معدلات عناصر سوق العمل لا تتمتع بالدقة دائما، مبينا أن نسبة المواطنين العاملين في سوق العمل حاليا تبلغ نحو 42 في المائة، فيما أسهم عمل المرأة السعودية بشكل كبير في هذه السوق في خفض معدلات البطالة.
ولفت إلى عدد من الصناعات الجديدة التي تشهدها سوق العمل، متمثلة في الاستثمار في قطاع الضيافة وقطاع التعدين الذي يعيش نهضة ملحوظة فيما يتعلق بتنوع النشاط فيه، معربا عن أمله أن تزيد هذه الصناعات الجديدة من الفرص الوظيفية، ما سيؤثر بإذن الله عكسيا في معدلات البطالة بخفضها أكثر من الانخفاض الذي يلمسه المتخصصون في مثل هذه الإحصائيات.
وأشار إلى المرصد الذي تعمل عليه الوزارة بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، مبينا أنه يعول عليه بشأن إمكانية الوقوف بشكل دقيق على أعداد المواطنين الممارسين للعمل في سوق العمل وقياس معدلات البطالة والمؤشرات التي تساعد على مزيد من العمل اللازم فيما يتعلق بتحفيز القطاع الخاص ليقوم بالمنتظر منه على جميع الأصعدة.
وأشار إلى أن الطموح أن يكون الدخل عام 2023م من النفط وغير النفط كافيا لدعم جميع برامج "رؤية المملكة 2030" والتوسع في الاستثمار في البنية التحتية.
وقال "إن التأقلم مع الإصلاحات الاقتصادية لا بد أن يكون له أثر سلبي، ولكن بأي عدسة ننظر، فلو نظرنا إلى الصناعات البتروكيماوية والتحويلية والطاقة المتجددة والسياحة والتعدين نجد نموا كبيرا جدا، فجميعها تساعد على التصدير وتدعم نظام المدفوعات وتساعد على توفير وظائف نوعية".
من جهته، أكد محمد الجدعان وزير المالية، أن هناك استثمارات قادمة وبحجم كبير جدا، كما أن هناك مشاريع قيمتها المالية تصل مليارات قد بدأت وستعلن عنها هيئة الاستثمار مستقبلا، إضافة إلى أن المملكة تستهدف استثمارات ذات عائد تسهم في توظيف المواطنين ونقل التكنولوجيا إلى المملكة.
وأضاف، أنه "لا يوجد تغيير في سياسة الرسوم المفروضة على الوافدين، ولا نية لزيادة أسعار الطاقة باستثناء مراجعة البنزين في 2019".
بدوره، أكد أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أنه لن يكون هناك توجه لتغيير سياسة سعر الصرف إطلاقا، ولم يتم فرض أي قيود على التحويلات خلال العام الحالي، لافتا إلى أن الكتلة النقدية 1.7 في المائة مدعومة ببعض الأنشطة مثل الإنفاق الحكومي.
كما بين أن الكتلة النقدية ارتفعت من 55 في المائة إلى 70 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، إضافة إلى أن هذا العام ارتفع معدل الإقراض، إذ نما التمويل العقاري خلال السنوات الخمس الماضية 19 في المائة.
وأشار المحافظ إلى ارتفاع الاحتياطيات خلال الأشهر العشرة الأخيرة بقيمة مالية وصلت إلى 40 مليار دولار، ما يسهم في وضعها في مكان جيد ويبعد المضاربة على الريال.
وفيما يتعلق بقيمة التحويلات الخارجية أبان أحمد الخليفي أن قيمة التحويلات الخارجية انخفضت إلى 125 مليار ريال للعام الجاري، في حين بلغت 134 مليار ريال قبل أربعة أعوام.