سجل الدين العام للسعودية بنهاية العام الجاري، ارتفاعا بوتيرة أقل من الأعوام الثلاثة الماضية، حيث بلغ 560 مليار ريال (149 مليار دولار)، بزيادة 26.3 في المائة، مقارنة بالعام الماضي.

في حين سجلت معدلات نمو الدين العام خلال 2017، نحو 40.1 في المائة، و122.6 في المائة لعام 2016.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، إلى بيانات وزارة المالية، فإن نسبة الدين إلى الناتج بنهاية 2018 تُعد الأعلى منذ 2006، البالغ حينها 25.8 في المائة من الناتج، حيث وصل إلى 364.6 مليار ريال، والناتج 1411.49 مليار ريال.

وشكل الدين العام بنهاية العام الجاري، نحو 19.1 في المائة من الناتج المحلي، مقارنة بالدين العام خلال العام الماضي والبالغة 443 مليار ريال (نحو 118.1 مليار دولار)، والتي شكلت 17.2 في المائة من الناتج حينها.

والدين السعودي بنهاية العام الجاري هو الأعلى منذ نهاية عام 2004، البالغ 610.2 مليار ريال.

وارتفع الدين العام بنهاية 2018، بنسبة 26.3 في المائة (112 مليار ريال)، عن مستويات نهاية 2017.

بينما ارتفعت تقديرات نفقات التمويل بنسبة 26.4 في المائة في 2018 وذلك نتيجة ارتفاع حجم وكلفة الإصدارات من الأوراق المالية الممولة للميزانية.

وكان العجز للعام الجاري قد بلغ 136 مليار ريال أو ما يعادل (36.26 مليار دولار)، والذي شكل نحو 4.6 في المائة من الناتج المحلي ألأجمالي مقارنة بتقديرات عجز عند 195 مليار ريال (52 مليار دولار) الذي يشكل 6.9 في المائة من الناتج المحلي.

وتوقعت وزارة المالية، أن تحقق الميزانية للعام المقبل عجزا بنحو 131 مليار ريال، ما يعادل 4.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وبانخفاض بنحو 0.4 في المائة من الناتج للعام الحالي الذي شكل 3.8 في المائة. وبذلك يكون العجز المقدر للعام المقبل مقارنة بالناتج المحلي أقل بكثير عما كان عليه عام 2017 الذي بلغ حينها نسبة العجز إلى الناتج المحلي 9.3 في المائة.

فيما استمرت وزارة المالية في التنويع في سياسة التمويل ما بين إصدار دين أو السحب من الودائع الحكومية وكذلك الاحتياطي العام للدولة لتمويل عجز الميزانية للعام الحالي 2018، حيث من المتوقع أن يبلغ حجم إصدارات الدين نحو 120 مليار ريال منها نحو 48.7 مليار ريال صكوك محلية و 71.3 مليار ريال ما بين صكوك وسندات خارجية. فيما يبلغ إجمالي السحب من الاحتياطي نحو 55.9 مليار ريال، وبذلك يكون نصيب الإصدارات المحلية نحو 40.6 في المائة ونحو 59.4 في المائة إصدارات خارجية.

*وحدة التقارير الاقتصادية