من المتوقع أن يسجل التضخم في السعودية بنهاية عام 2018 نموا إيجابيا بنحو 2.6 في المائة، مقارنة بعام 2017 والذي سجل نموا سلبيا بنحو 0.9 في المائة كأول تضخم سلبي منذ عام 2007.

وبحسب رصد لوحدة التقارير بصحيفة "الاقتصادية"، استند على بيانات وزارة المالية، فإن التوقعات للتضخم خلال العام المقبل ستكون عند 2.3 في المائة ونحو 2.1 في المائة لعام 2020. وبحسب توقعات وزارة المالية، فإن التضخم خلال عام 2018 قد تأثر بعدة عوامل من خلال جانبي الطلب والعرض في الاقتصاد وذلك منذ مطلع العام عبر سلسلة من الإصلاحات المالية والاقتصادية إضافة إلى المبادرات التعويضية والتي منها تصحيح أسعار الطاقة وضريبة القيمة المضافة وكذلك عودة البدلات لموظفي القطاع العام وتطبيق حساب المواطن إضافة إلى صرف بدل غلاء المعيشة.

من جهة أخرى، وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فإن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك "التضخم" قد سجل نموا بنحو 2.5 في المائة حتى شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2018 مقارنة بمتوسط نمو سلبي للفترة نفسها من 2017 بلغ 0.7 في المائة، وكانت أقسام التبغ والنقل والفنادق والمطاعم والأغذية والمشروبات الأعلى ارتفاعا، كما سجل قسم أسعار الملابس انخفاضا في متوسط الأسعار بنحو 7.7 في المائة.

وأظهرت بعض مؤشرات الأداء الاقتصادي الرئيسة منذ نهاية تشرين الأول (أكتوبر) من العام الجاري تطورات إيجابية، حيث نمت المبيعات عبر نقاط البيع بمتوسط بلغ نحو 16.3 في المائة كذلك نمو السحوبات النقدية عبر أجهزت الصراف الآلي نموا بلغ نحو 3.5 في المائة.

كما حقق الائتمان المصرفي والممنوح للقطاع الخاص نموا إيجابيا بلغ نحو 1.7 في المائة خلال تشرين الأول (أكتوبر) 2018 مقارنة بالفترة المماثلة من 2017، وذلك نتيجة تحسن أداء الأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص.

*وحدة التقارير الاقتصادية