نما قطاع الصناعة البريطاني خلال شهر نوفمبر الماضي، بحسب بيانات صدرت اليوم.

ويرجع سبب نمو القطاع إلى ارتفاع عدد الطلبات الجديدة المحلية ولجوء الشركات لتخزين البضائع من أجل مواجهة المخاطر المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مؤشر مديري المشتريات الذي تصدره شركة ماركيت للأبحاث السوقية ارتفع إلى 53.1 الشهر الماضي، مقارنة بـ 51.1 في أكتوبر الماضي، كما تغلب على توقعات الاقتصاديين بارتفاعه إلى 51.7.

كان المؤشر قد سجل 57.9% في نوفمبر 2017.

وأشارت ماركيت إلى أن النمو مازال ضعيفا، حيث تراجعت طلبات الصادرات الجديدة للشهر الثاني على التوالي.

وأوضحت ماركيت أن السوق المحلي كان المصدر الرئيسي لنمو قطاع الصناعة، في ظل زيادة وتيرة إصدار منتجات جديدة وتخزين الشركات للمنتجات.

وقالت ماركيت إن وتيرة عملية تخزين المنتجات ارتفعت من أجل الحماية من مخاطر الخروج من الاتحاد الأوروبي وتضرر سلسلة الإمداد.

وسجلت طلبات التصدير تراجعا للشهر الثاني على التوالي، فيما يعد أول تراجع لمدة شهرين متتاليين يتم تسجيله منذ عام 2016، حيث أرجعت الشركات التراجع إلى انخفاض معدل الفائدة و الغموض الناجم عن خروج بريطانيا من الاتحاد.

وقالت بلومبرج إن ماركيت أشارت إلى أن درجة التفاؤل بين الشركات تراجعت لأدنى مستوى لها منذ 27 شهرا في ظل" الغموض المحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد والمخاوف المتعلقة بسعر الصرف وتباطؤ الاقتصاد".