سعدت الأسبوع الماضي بحضوري معرض ومنتدى "اكتفاء" الذي أعتبره أحد أهم البرامج الطموحة والمحفزة في المملكة. قبل أن أنقل لكم بعض الأرقام والإنجازات التي تم إعلانها في هذا المنتدى، أود أن أعرف بهذا البرنامج بإيجاز. "اكتفاء" هو برنامج «أرامكو السعودية» لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة In Kingdom Total Value Add by Saudi Aramco، صمم هذا البرنامج لتعزيز كفاءة وقيمة سلسلة الإمداد على مستوى أعمال «أرامكو السعودية»، وتشجيع وتطوير قطاع الطاقة. ويهدف البرنامج إلى إنشاء سلسلة إمدادات محلية عالمية المستوى؛ لدعم احتياجات "أرامكو" وشركائها، وزيادة كمية السلع والخدمات المشتراة في المملكة إلى 70 في المائة بحلول عام 2021، وتدريب 360 ألف شخص لسوق العمل بحلول عام 2030. خلال السنوات العشر المقبلة سيتم إنفاق 1.5 تريليون ريال على هذا البرنامج، وهو بلا شك مبلغ ضخم سيؤتي أكله، وستقطف ثماره بتحقيق أهدافه المرسومة. الشركات الصغيرة والمتوسطة تعد عصب الاقتصادات العالمية المزدهرة، ومحركا ديناميكيا للابتكار والتنافس والتوظيف كذلك؛ حيث تشكل هذه الشركات نسبا تتجاوز الـ70 في المائة في الولايات المتحدة، وترتفع النسبة في بعض دول أوروبا وعلى رأسها بريطانيا.

يتماشى برنامج "اكتفاء" مع أهداف "رؤية المملكة 2030"، التي تهدف إلى رفع إسهام هذا القطاع في إجمالي الإنتاج المحلي إلى 35 في المائة، ما من شأنه أن يضع المملكة في مصاف الدول الجاذبة للأعمال والاستثمارات. خلال معرض ومنتدى "اكتفاء" الرابع الذي عقد يومي 26 و27 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بلغت قيمة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعتها «أرامكو السعودية» 27.5 مليار دولار؛ أي ما يساوي 103.125 مليار ريال مع شركات عالمية ومحلية، وصل عددها إلى 31 اتفاقية ومذكرة تفاهم برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان حفظهما الله- صاحب المنتدى معرض احتضن 90 جناحا، وشارك فيه أكثر من أربعة آلاف مشارك. المنتدى قدم كثيرا من ورش العمل والندوات المثرية، شملت كثيرا من الجوانب التي تهم المستثمرين وأصحاب الشركات، أو المقدمين على الاستثمار في هذا القطاع، منها -على سبيل المثال لا الحصر- ندوات تعريفية عن برنامج "اكتفاء"، وكيفية الاستفادة من الخدمات المميزة التي يقدمها، وندوة دعم صندوق التنمية الصناعية السعودي للمحتوى المحلي، إضافة إلى ندوة تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وصلت كمية السلع والخدمات المشتراة في المملكة إلى 51 في المائة هذا العام، وكما ذكرت أعلاه أن الهدف هو الوصول إلى 70 في المائة بحلول عام 2021 بإذن الله تعالى. أتمنى كأحد المهتمين بقطاع النفط وفرصه الاستثمارية أن يتم تحفيز البنوك وقنوات التمويل الأخرى؛ لإزالة بعض العوائق على التمويل، فرأس المال الجريء مهم جدا في هذه المرحلة؛ لدعم الكوادر الوطنية التي تملك أفكارا مميزة في هذا القطاع وغيره؛ لتحقيق طموحهم، وتحويل أفكارهم إلى واقع يعود بالنفع على اقتصاد الوطن وناتجه المحلي.

ختاما؛ أود أن أشكر جميع القائمين على منتدى ومعرض "اكتفاء" على جهدهم الكبير، الذي أخرج لنا تحفة فنية وعلمية نفخر ونفاخر بها.