أكدت وزارة الإسكان ممثلة في برنامج "إيجار"، قرب الانتهاء من عقد الإيجار التجاري، والإعلان عنه قريبا، إذ ينتظر أن يتم اعتماده بشكل نهائي من وزارة العدل.
وقال لـ "الاقتصادية" مازن الداود المشرف العام على التنظيم العقاري في وزارة الإسكان، إن الوزارة تعمل على ربط فواتير خدمة الكهرباء، باسم المستفيد تلقائيا بمجرد توثيق العقد في الشبكة، وذلك بالتعاون مع شركة الكهرباء السعودية.
وأشار إلى أن عدد الوسطاء المسجلين في شبكة إيجار يبلغ نحو 10400 وسيط، مبينا أن الأرقام في تزايد مستمر، وذلك لما لمس من فوائد الشبكة ومزاياها التي تحفظ حق أطراف العملية الإيجارية من وسيط عقاري ومؤجر ومستأجر.
وأضاف، "الوسيط العقاري المسجل في الشبكة بإمكانه التمتع بعديد من المزايا التي تقدمها الشبكة من إدارة العمليات الإيجارية عن بعد وفي أي وقت، كما يمكنه متابعة أداء منشأته وموظفيه، كما يوفر البرنامج تطبيق وسطاء عقاريين للأجهزة الذكية يتضمن قائمة بجميع الوسطاء العقاريين المعتمدين في الشبكة ويسهل عملية الوصول لهم".
وأشار إلى أنه يتم توثيق أكثر من ألف عقد يوميا في الوقت الحالي، وذلك للاستفادة من مميزات الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، حيث إن نظام إيجار يحفز أطراف العملية الإيجارية لتوثيق عقودهم السارية والجديدة مجانا حتى نهاية العام الجاري 2018.
وقال الداود "يستطيع المستأجر والمؤجر توثيق عقودهما الورقية السارية مجانا في الشبكة بزيارة الوسيط العقاري الذي تم من خلاله إبرام العقد الورقي وتوثيقه في الشبكة بأربع خطوات خلال دقائق معدودة ودون الحاجة لدفع سعي للوسيط العقاري، ويمكن بعدها الاستفادة من خدمات السداد الإلكتروني على دفعات شهرية وغيرها من الفترات المتاحة في الشبكة".
وذكر أنه يمكن المستأجر والمؤجر اختيار خاصية التجديد التلقائي للعقد، إذ يتجدد العقد آليا دون الحاجة لعمل أي خطوة، وبنفس مزايا العقد السابق دون الحاجة لزيارة الوسيط العقاري أو دفع سعي، إضافة إلى عديد من الخدمات والمزايا الأخرى.
وحول مباشرة الجهات الحكومية في ربط عقودها عبر نظام الشبكة "إيجار"، أوضح مازن الداود، أن الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار تتكامل، بهدف تقديم خدماتها مع مركز المعلومات الوطني ووزارتي العدل و"التجارة" والبريد السعودي وغيرها، مبينا أن شبكة إيجار جاهزة للتكامل مع جميع الخدمات الحكومية، حيث توفر خدمة الاستعلام عن عقود الإيجار لجميع الجهات.
