وذكرت الوكالة في تقرير لها أن إعلان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك عن شراكة جديدة تجمع دول "أوبك" والمستقلين بقيادة روسيا لمصلحة استقرار السوق، قد يسهم في توازن العرض والطلب.
وقال التقرير إن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أكد على أن اجتماع المنتجين المقبل سيشهد نقلة نوعية في خطة التعاون المشترك بين دول "أوبك" وخارجها.
وسلط التقرير الضوء على تأكيد نوفاك أن المنتجين على اتصال ونقاش دائم لبلورة موقف جديد تجاه السوق بحلول كانون الأول (ديسمبر) وأن خفض الإنتاج موضع البحث الرئيس، لافتا إلى أن روسيا ملتزمة بالتعاون طويل المدى مع "أوبك" كما كانت عنصرا رئيسا في تنفيذ صفقة خفض الإنتاج مع "أوبك" منذ عام 2017.
وأوضح التقرير أن المنتجين المشاركين في الصفقة سيبحثون في فيينا في السادس من كانون الأول (ديسمبر) المقبل آليات إجراء تعديلات مؤثرة في الصفقة التي قد تشمل بالأساس خفض مستويات الإنتاج.
وبالنسبة للغاز لفت التقرير إلى قول نوفاك إن خط الأنابيب هو أكثر الطرق كفاءة ووثوقية لتزويد العملاء الأوروبيين بجميع الاحتياجات من الغاز الذي يشكل مع النفط أكثر من نصف مزيج الطاقة العالمي وسوف يستمر هذا الأمر لسنوات مقبلة.
وأشار إلى أن الغاز الروسي يتمتع بطاقات فائضة وسريعة الإنتاج لمواجهة أي احتياجات زائدة خاصة في فترات الطقس البارد، مبينا أن أسعار الغاز الروسي تقل حاليا بنسبة 25 في المائة إلى 30 في المائة عن أسعار الغاز المسال في الولايات المتحدة وفي بعض الحالات تكون أقل بنسبة 40 في المائة.
وفي هذا الإطار، قالت
لـ "الاقتصادية" ين بيتش المحللة الفيتنامية، إنه من الواضح أن هناك توافقا بين كبار المنتجين في "أوبك" وخارجها على خفض الإنتاج في اجتماع كانون الأول (ديسمبر) علاوة على تطوير الشراكة والتعاون بين "أوبك" وروسيا وهو ما سيكون له انعكاسات إيجابية على السوق ولكنه قد يرفع تكلفة الطاقة مجددا لدول الاستهلاك بسبب عودة صعود الأسعار.
وأشارت إلى أن الأسواق الناشئة تعاني من انكماش اقتصادي علاوة على تأثيرات الحرب التجارية الأمريكية - الصينية على تباطؤ الطلب لانكماش الاقتصاد العالمي.
من جانبه، أكد لـ"الاقتصادية" ماركوس كروج كبير محللي شركة "آي كنترول" لأبحاث النفط والغاز، أن آفاق الأسعار ستكون العودة إلى الصعود مرة أخرى إذا تم التوافق على خطة المنتجين المدعومة من روسيا التي تهدف إلى تقليص المعروض لتجنب العودة إلى تخمة العرض مرة أخرى.
وأشار إلى أن الإنتاج الروسي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية وهو ما دفع وزير الطاقة الروسي للحديث عن خطة عمل جديدة تجمع المنتجين لدفع السوق نحو التوازن المستدام.
من ناحيته، قال لـ"الاقتصادية" أندريه يانييف المحلل البلغاري والمختص في شؤون الطاقة، إن الأسعار على الأرجح قد وصلت إلى أقصى انخفاضاتها وأنها ستعاود المكاسب السعرية مع البدء في خطة المنتجين الجديدة للسيطرة على المعروض وتحجيمه.
إلى ذلك، أكد تقرير "بتروليوم إيكونوميست" أن الغموض الذي يكتنف أسعار النفط يوجد تحديات واسعة للدول المنتجة في إطار سعيها إلى إعداد الميزانيات للعام المقبل 2019.
وقال التقرير إن المنتجين وضعوا خططهم لعام 2019 على أساس سعر النفط ما بين 80 - 90 دولارا للبرميل لكن التطورات التي حدثت خلال الأسابيع الماضية دفعت المنتجين إلى إعادة حاسباتهم مرة أخرى، حيث انخفضت الأسعار إلى أقل من 70 دولارا للبرميل.
ولفت التقرير إلى أن أبرز سمات السوق حاليا هي تراجع المخاوف بشأن نقص إمدادات النفط العالمي، مشيرا إلى التأثير القوى لمنح الولايات المتحدة تنازلات لثماني دول من كبار مستهلكي النفط الخام وذلك بما يسمح لهم بمواصلة شراء النفط من إيران بالرغم من بدء فرض العقوبات الأمريكية عليها.
يأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة إلى 11.6 مليون برميل يوميا بما يرفع مستوى الإمدادات العالمية المتوقعة على نحو قياسي.
وقال التقرير إن السوق تبدو غير مؤكدة في الأشهر المقبلة، موضحا أن بعض المحللين يعتقدون أن الانخفاض الأخير في أسعار النفط "من المرجح أن يستمر أكثر".
وأوضح التقرير أن الاقتصاد السعودي بقوته وبحجمه الضخم من الصادرات سيتغلب على كثير من التحديات خاصة السعي إلى تقليل الاعتماد على النفط - وهو الأساس الذي تبنى عليه حزمة إصلاح "رؤية 2030" – كما تسعى السعودية إلى زيادة الاستثمارات المقبلة من القطاع الخاص خاصة في المشاريع غير النفطية على المدى القصير.
وفي سياق متصل، استهلت أسعار النفط الخام تعاملات الأسبوع على ارتفاع في ظل توقعات بأن تقدم منظمة أوبك وحلفاؤها من خارج المنظمة بقيادة روسيا على خفض الإنتاج خلال اجتماعهم في فيينا في السادس من كانون الأول (ديسمبر) المقبل لعلاج حالة وفرة المعروض في الأسواق.
يأتي ذلك على الرغم من تسارع ضخ الإنتاج الأمريكي وزيادة عدد الحفارات في مقابل التباطؤ الاقتصادي المتوقع في العالم جراء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وفي هذا الإطار، قال لـ"الاقتصادية" جون هال مدير شركة "ألفا أنرجي" الدولية للطاقة، إن الأسبوع الماضي شهد انخفاضات متتالية في أسعار النفط الخام وهو ما يأتي ضمن واحدة من أطول فترات التراجع المتصل في سوق النفط، مشيرا إلى أن هذه الانخفاضات ترجع بشكل أساسي إلى ضعف الطلب في الصين وهى من ركائز الطلب العالمي إلى جانب الاستثناءات التي منحتها الإدارة الأمريكية لثماني دول من مشتري النفط الخام.
وأوضح أن السوق النفطية العالمية لم تشعر بتأثير العقوبات في إيران على الرغم من انخفاض صادراتها على نحو حاد في الشهور الماضية بنحو 800 ألف برميل يوميا ويرجع ذلك إلى الزيادات الواسعة المقابلة التي قامت بها الولايات المتحدة وروسيا ودول "أوبك" التي فاقت بكثير خسائر النفط الإيراني.
من جانبه، أكد لـ"الاقتصادية" دان بوسكا كبير محللي بنك "يوني كريديت" البريطاني، أن بعض زبائن النفط الإيراني كانوا قد توقفوا عن شراء هذا النفط استجابة للعقوبات الأمريكية ولكنهم عادوا إلى الشراء بعد إقرار إعفاءات لثماني دول وهو ما أربك الحسابات في السوق وأدى إلى تجدد وفرة المعروض في السوق.
وأشار إلى أن اقتراب موسم صيانة المصافي في الربع الأول من العام الجديد سيعزز حالة ضعف الطلب في مقابل وفرة المعروض وهو ما يرجح معه استمرار ضعف الأسعار لفترة غير قصيرة، مبينا أن الأنظار تتجه إلى اجتماع المنتجين الشهر المقبل ومدى إقدامه على إجراء خفض إنتاجي مؤثر يدفع بالأسعار إلى الارتفاع مجددا.
بدوره، قال لـ"الاقتصادية" أرتوراس فيفراس مدير الاستثمار في فكتوريا بنك بدولة مولدوفا، إن إنتاج كبار المنتجين عند مستويات قياسية وبخاصة روسيا، مشيرا إلى احتمال العودة إلى خفض الإنتاج نسبيا بما ينعش الأسعار مرة أخرى ويحافظ على تدفق الاستثمارات إلى الصناعة خاصة في ظل التركيز على مشروعات المنبع طويلة الأجل.
ولفت إلى أن الفترة الحالية تشهد قوة متنامية للدولار الأمريكي وهو ما يزيد الأعباء على أسعار النفط الخام نظرا للعلاقة العكسية ولكن الفترة الحالية قد تكون فترة تصحيحية مؤقتة خاصة أن أساسيات السوق جيدة والطلب لا يزال في مستويات صحية كما أن الاقتصاد الصيني قادر على استعادة النمو القوي والسريع.
وفيما يخص الأسعار، ارتفعت أسعار النفط أمس مع توقع التجار أن تحث السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم منظمة "أوبك" لخفض الإمدادات قرب نهاية العام.
وعلى الرغم من ذلك، يظل القلق يسيطر على الأسواق وسط خلافات تجارية شديدة بين أكبر اقتصادين في العالم، هما الولايات المتحدة والصين.
وبحلول الساعة 06:09 بتوقيت جرينتش، سجل خام القياس العالمي مزيج برنت في عقود شهر أقرب استحقاق 67.21 دولار للبرميل، بارتفاع 45 سنتا أو 0.7 في المائة عن الإغلاق السابق.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 58 سنتا أو 1 في المائة إلى 57.04 دولار للبرميل.
وقال سوكريت فيجاياكار مدير شركة تريفكتا الهندية لاستشارات الطاقة لـ"رويترز"، "واصلت أسعار النفط التعافي في حين تراقب السوق عن كثب التأثير المحتمل لخفض (الإمدادات)".
وتسعى "أوبك"، بقيادة السعودية أكبر منتجيها، وحلفاء المنظمة إلى خفض الإمدادات ما بين مليون و1.4 مليون برميل يوميا للتكيف مع تباطؤ نمو الطلب والحيلولة دون حدوث تخمة في المعروض في السوق.
وعلى الرغم من مكاسب أمس، تظل أسعار النفط أقل نحو 25 في المائة عن المستويات المرتفعة التي سجلتها في أوائل تشرين الأول (أكتوبر) الماضي نتيجة زيادة الإمدادات وتباطؤ نمو الطلب.
وأنهي الخام الأمريكي تعاملات يوم الجمعة الماضي، مرتفعا بنسبة 0.5 في المائة، في ثالث مكسب يومي على التوالي، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى في عام 54.74 دولار للبرميل، وصعدت عقود برنت بنحو 0.6 في المائة، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى في ثمانية أشهر 64.63 دولار للبرميل.
ولكن على مدار الأسبوع المنصرم، فقدت أسعار النفط العالمية متوسط 4.5 في المائة، في سادس خسارة أسبوعية على التوالي، ضمن أطول سلسلة خسائر أسبوعية منذ حزيران (يونيو) 2015، بفعل تصاعد مخاوف تخمة المعروض العالمي خاصة بعد ارتفاع الإنتاج في الولايات المتحدة لمستوى قياسي جديد.
وتسعي منظمة البلدان المصدرة للنفط"أوبك" بقيادة السعودية "أكبر مصدر للنفط بالعالم" وحلفاء المنظمة إلى خفض الإنتاج العالمي ما بين مليون و1.4 مليون برميل يوميا لدعم السوق والحيلولة دون تجدد أزمة تخمة المعروض.
وأظهرت بيانات رسمية لشركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية يوم الجمعة الماضي ارتفاع منصات الحفر والتنقيب في الولايات المتحدة "الأسبوع الماضي" منصتان، في ثاني زيادة أسبوعية على التوالي.
أضف تعليق