بلغت قيمة السندات الصادرة في الصين خلال الشهر الماضي 3.2 تريليون يوان "نحو 460 مليار دولار"، وفقا لبيانات بنك الشعب الصيني "البنك المركزي".

وبحسب "الألمانية"، تم إصدار سندات خزينة بقيمة 349.5 مليار يوان، بينما بلغت قيمة إصدار السندات للحكومات المحلية 256 مليار يوان، وفقا لما ذكره بنك الشعب.

وبحلول نهاية تشرين الأول (أكتوبر)، بلغ حجم ديون سوق السندات غير المسددة 83.8 تريليون يوان.

وتم تنفيذ عدد من التدابير في العام الماضي لكبح المخاطر المالية في ظل ازدياد الديون للحكومات المحلية والشركات.

وتعهد البنك المركزي ببذل مزيد من الجهود لتحسين التخلص من مسألة التخلف عن سداد السندات وتوحيد القواعد الخاصة بالموافقة والكشف عن المعلومات الخاصة بإصدار سندات ائتمان الشركات.

وفي العام الماضي، أصدرت الصين سندات بقيمة 40.8 تريليون يوان، بزيادة 12.9 في المائة مقارنة بالعام السابق.

وفي الشهر الماضي، حذرت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية من أن الصين قد تواجه "جبلا جليديا من الديون مع مخاطر ائتمانية جسيمة" في أعقاب طفرة في مشاريع البنية التحتية التي نفذتها الحكومات المحلية في جميع أنحاء البلاد.

ووفقا لتقديرات وكالة التصنيف، ربما تكون الحكومات المحلية قد سجلت أكواما من الديون مخبأة خارج ميزانياتها العمومية تراوح بين 30 و40 تريليون رنمينبي "4.3 ـ 5.8 تريليون دولار" بعد نمو كبير في عمليات الاقتراض.

الديون المتصاعدة فيما يسمى أدوات تمويل الحكومة المحلية، بلغت في نهاية العام الماضي نسبة "مقلقة" وصلت إلى 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للصين، من المتوقع أن تؤدي إلى زيادة حالات التخلف عن السداد في الشركات المرتبطة بالسلطات الإقليمية.

تأتي هذه التقديرات وسط مخاوف مستمرة منذ فترة طويلة بشأن مستويات الديون في الصين، التي شهدت على ما يعتبره بعض المحللين إقراضا مصرفيا مفرطا في أعقاب الأزمة المالية التي خلفت فقاعات غير مستدامة في العقارات وغيرها من الأصول.

وسعت بكين إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد عمليات الاقتراض المفرطة من جانب الشركات الخاصة المتعطشة للاستحواذ، مثل "إتش إن إي جروب" و"إنبانج" و"داليان واندا".

وتحاول الحكومة تقليص الديون فيما تعاني الشركات المثقلة بالديون والأكثر استدانة في العالم.

لكن في مواجهة تباطؤ الاقتصاد وتزايد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، بدأت بكين في الأسابيع الأخيرة التخفيف من سياسة تقليص الديون.