بلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم التنفيذ في السعودية لشيكات مرتجعة من البنوك نحو 4690 شيكا بدون رصيد خلال الـ 50 يوما الماضية، حيث شكلت الدعاوى المقدمة ضد المؤسسات التجارية الصغيرة نحو 60 في المائة من هذه الدعاوى.

ووفقا لإحصائية عدلية اطلعت عليها "الاقتصادية"، استقبلت محاكم التنفيذ في منطقة الرياض نحو 1460 دعوى، مستحوذة على النصيب الأكبر بنسبة 31.1 في المائة من هذه الدعاوى، تليها المنطقة الشرقية بـ 638 دعوى، تليها منطقة مكة المكرمة بـ569 دعوى. ويقدر عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم عسير 361 دعوى، تليها منطقة القصيم بـ267 دعوى، تليها منطقة نجران بـ94 دعوى، تليهم منطقة المدينة المنورة بـ85 دعوى، وجاءت محاكم منطقتي الباحة والجوف كأقل المحاكم في استقبال دعاوى وطلبات تنفيذ الشيكات المسترجعة بـ13 دعوى خلال الفترة الماضية.

وبحسب الإحصائية بلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم تبوك 78 طلب تنفيذ، تليها منطقة حائل بـ72 دعوى، تليها منطقة جازان بـ57 دعوى، تليها محاكم منطقة الحدود الشمالية بـ17 دعوى.

وتعمل وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الجوازات، لمنح قضاة التنفيذ صلاحيات منع المماطلين من دفع حقوق الآخرين من السفر بشكل مباشر وفوري.

يأتي ذلك في الوقت الذي اعتمدت فيه وزارة العدل شمول الأحكام القضائية وقرارات وأوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي والأحكام الأجنبية الصادرة قبل نظام التنفيذ من ضمن السندات التنفيذية التي تختص محاكم ودوائر التنفيذ بتنفيذها.

ومكنت وزارة العدل أخيرا طالبي التنفيذ من إنهاء قضايا التنفيذ إلكترونيا من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة، دون الحاجة إلى مراجعة محاكم التنفيذ لإنهاء طلبات التنفيذ المرفوعة من قبلهم، وذلك تيسيرا للمستفيدين من الخدمات العدلية ضمن مسار الوزارة في التحول الإلكتروني الكامل وتجسيدا لمتطلبات مشروع محاكم بلا ورق.

كما حددت وزارة العدل ضوابط إيقاف الخدمات الحكومية في ضوء الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، وذلك على ألا يترتب على إيقاف الخدمات الحكومية الصادرة من المحاكم ضرر على التابعين للموقوفة خدماته، وألا يشمل وقف الخدمات الحقوق الأساسية المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل أو توثيق الوقائع المدنية كتجديد الهوية الوطنية، وألا يترتب على وقف الخدمات ضرر عام كإيقاف خدمات المرابطين على الحدود.