أفادت وزارة البترول العراقية أمس أن جبار اللعيبي وزير النفط ألغى قرار نقل ملكية تسع شركات نفط حكومية من وزارته إلى شركة النفط الوطنية التي تأسست حديثا.
وبحسب "رويترز"، قالت الوزارة في بيان إن الخطوة تهدف إلى "ترك الخيار للحكومة المقبلة" بقيادة عادل عبد المهدي لاتخاذ قراراتها بشأن قطاع النفط "بما ينسجم مع برنامجها".
وذكر البيان أن وزارة النفط "أصدرت تعميما نص على التريث في أمر فك ارتباط الشركات المشمولة بقانون تشكيل شركة النفط الوطنية الذي أصدرته الخميس الماضي".
وأضاف البيان "أكدت الوزارة أن الخيار ترك أمام الحكومة المقبلة ومجلس وزرائها بتحقيق البيئة المناسبة ومتطلبات التأسيس بما ينسجم مع برنامجها الذي نتطلع أن يكون داعما ومساندا لعمل هذه الشركة المهمة".
واللعيبي وزير النفط في الحكومة المنتهية ولايتها بقيادة رئيس الوزراء حيدر العبادي، وأوضح مسؤول عراقي نفطي كبير أن قرار نقل ملكية الشركات أزعج المهدي "واتخذ سريعا دون موافقته".
ويرأس الوزير اللعيبي شركة النفط الوطنية الجديدة، التي وافق البرلمان على إعادة تأسيسها في آذار (مارس) الماضي، بعدما تم حلها في أواسط الثمانينيات، وتأسست الشركة لأول مرة في 1966.
وكانت الشركات التسعة المشمولة بنقل الملكية قبل إلغائه هي: شركة الاستكشافات النفطية، وشركة تسويق النفط (سومو)، وشركة الحفر العراقية، وشركة نفط البصرة، وشركة نفط الشمال، وشركة نفط ميسان، وشركة نفط الوسط، وشركة نفط ذي قار، وشركة ناقلات النفط العراقية.
وستتولى الشركة الجديدة إدارة الثروة النفطية في البلاد، في حين ستتفرغ الوزارة لوضع الخطط والاستراتيجيات الخاصة بهذا القطاع.
والعراق ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، بعد السعودية، وتبلغ طاقته نحو خمسة ملايين برميل يوميا. لكن إنتاجه من الخام لا يزيد على نحو 4.65 مليون برميل يوميا، التزاما باتفاق أوبك وبعض المنتجين غير الأعضاء على كبح المعروض من أجل دعم أسعار الخام.