وبحسب "الفرنسية"، قالت ماي لدى وصولها إلى قمة دول الاتحاد الأوروبي الـ28 إن "فكرة جديدة ظهرت، وهذه الفكرة في الوقت الحاضر، هي إتاحة خيار تمديد الفترة الانتقالية لبضعة أشهر".
لكنها شددت على أنها لا تتوقع أن يتم فعلا تمديد المهلة إلى ما بعد التاريخ المحدد في الأساس في كانون الأول (ديسمبر) 2020، وسط استياء المشككين في أوروبا داخل بريطانيا الذين يخشون أن تبقى بلادهم مرتبطة بالاتحاد إلى ما لا نهاية.
وأضافت ماي أن "القصد هو أننا لا نتوقع استخدام هذا الخيار، لأننا نعمل على ضمان إرساء هذه العلاقة المستقبلية بحلول نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2020"، مستبقة بذلك انتقادات أنصار اتفاق "بريكست" متشدد.
وتحت عنوان "ماي تلعب بالنار"، كتبت أمس صحيفة "صن" المحافظة تعليقا على الفرضية التي وصفتها بأنها "استسلام جديد".
واقترح ميشال بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي إمكانية أن تبقى المملكة المتحدة في الاتحاد الجمركي والسوق الأوروبية الموحدة حتى نهاية عام 2021، أي بزيادة سنة عما كان مقررا في الأصل.
وجرى اللقاء المباشر أمس بين رئيسة الوزراء البريطانية ونظرائها السبعة والعشرين في أجواء أفضل بكثير مما كانت عليه قبل شهر في سالزبورج، لكن الجانبين لم يفعلا سوى استعراض خلافاتهما المستمرة.
وأفاد مصدر أوروبي بعد العشاء الذي لم تشارك فيه ماي أنه "لم يسجل تقدما كافيا" في الأسابيع الأخيرة لعقد قمة جديدة في تشرين الثاني (نوفمبر) كما كان متوقعا لإنجاز المفاوضات.
وقبل أن تتركهم، تحدثت تيريزا ماي لنحو 15 دقيقة أمام الزعماء الأوروبيين لتعرض رؤيتها حول وضع المفاوضات، مشيرة إلى أنه "لا تزال لديها ثقة" وفق المتحدث باسمها.
وأوضح أنطونيو تاجاني رئيس البرلمان الأوروبي الذي كان حاضرا أن الأجواء كانت "أقل تشنجا" مما كانت عليه في سالزبورج في النمسا، مشيرا إلى أن تيريزا ماي أظهرت "نية حسنة"، ولم تعرض مقترحات جديدة فعليا.
ومع ذلك، دعا دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي تيريزا ماي إلى التحلي بروح "خلاقة" للخروج من الأزمة بشأن مصير الحدود بين جمهورية إيرلندا ومقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية.
ولن يحل تمديد الفترة الانتقالية التي تبقى خلالها بريطانيا ضمن السوق الموحدة مسألة الحدود الإيرلندية، لكنه سيمنح مزيدا من الوقت للتفاوض بشأن اتفاق تجاري بين الطرفين.
والهدف من ذلك هو أن يزال من خلال مثل هذا الاتفاق احتمال اللجوء إلى "شبكة الأمان" (باكستوب) التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي لتجنب إعادة العمل بالترتيبات الحدودية الفعلية في جزيرة إيرلندا وصيانة اتفاقات السلام الموقعة عام 1998.
وهذا الحل الذي رفضته لندن حتى الآن، يتيح الحفاظ على إيرلندا الشمالية ضمن الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة في غياب حل آخر.
من جانبها، تقترح لندن الاستمرار في اعتماد الأنظمة الجمركية للاتحاد حتى توقيع اتفاقية أوسع للتجارة الحرة، لتجنب مراقبة البضائع على الحدود.
أضف تعليق