لعل أهم ما يميز عقد الشركة عن غيره من العقود أن هذا العقد يؤدي إلى وجود كيان قانوني مستقل عن العناصر المادية والبشرية المكونة والمنشئة لهذا العقد، حيث إن الشركة تنشأ بعقد، إلا أنه وبعد القيد في السجل التجاري تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية المستقلة التي تمكن الشركة من أن تكون شخصا قانونيا يبرم العقود ويتحمل الالتزامات. هذا التحول من العقد إلى النظام القانوني يسري على جميع الشركات باستثناء شركة المحاصة التي تكون مستترة عن الغير، ولا تتمتع بشخصية اعتبارية، ولا تخضع لإجراءات الشهر، ولا يتم قيدها في السجل التجاري.

تمنح الشركة الشخصية المعنوية بعد القيد في السجل التجاري وتنقضي هذه الشخصية بشطبها منه سواء بانقضائها أو بحلها بأي من الأسباب التي نص عليها النظام، إلا أنه وحماية مصالح الشركاء والغير الذي تعامل مع الشركة فقد قرر النظام استمرار احتفاظ الشركة التي تقرر حلها أو انقضائها بشخصيتها المعنوية لفترة تسمى فترة التصفية، وذلك بالقدر اللازم لإجراء تلك التصفية.

تكتسب الشركة باعتبارها شخصا معنويا جميع الحقوق التي يكتسبها الشخص القانوني إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان الطبيعية وذلك في الحدود التي يقررها القانون، وبناء على ذلك تكون للشركة ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء المكونين لها، وتتكون الذمة المالية للشركة في جانبها الإيجابي من حصص الشركاء، والأموال الاحتياطية، والأرباح التي تكونها وتحققها في حياتها، ولما كان مجموع حصص الشركاء التي بذلوها في الشركة تدخل في ذمتها بمجرد تكوينها، فإن الشريك يفقد حقه على الحصة المقدمة منه وتتملكها الشركة، كما لها الحق في التصرف في هذه الحصص المقدمة لها أثناء حياتها، ويكون للشريك فقط الحق في الأرباح المحتملة للشركة أو نصيب في موجوداتها عند انقضائها. تكتسب الشركة أيضا أهلية في حدود الغرض الذي تكونت من أجله، بحيث يكون لها ممثلون عنها لمباشرة حقوقها، كما يكون للشركة اسما وموطنا وجنسية تميزها عن غيرها.

مستشار قانوني