فيما تضمنت مسودة العقد الاسترشادي الموحد التي أقرتها لجنة البيع والتأجير على الخريطة "وافي"، 14 مادة تهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين مشتري الوحدات مع المطورين، أكد لـ"الاقتصادية" مختصون أن العقد الموحد سيرفع الطلب على عقارات البيع على الخريطة.

وقال المهندس إبراهيم الصحن، إن وجود عقد موحد من برنامج "وافي" يضمن انضباط المشاريع المطروحة، مشيرا إلى أن أهم ما يجب أخذه في الاعتبار في مشاريع البيع على الخريطة هو أن طبيعة هذه الوحدات السكنية ليست موجودة على أرض الواقع، ولا يستطيع المشتري أن يرى تفاصيل الوحدة وكذلك نوعية التشطيبات والمنتجات المستخدمة في الوحدة السكنية.

وتابع، لذلك أهم ما يجب أن يتم ضبطه بين الأطراف هو تفاصيل الوحدة السكنية و تصميمها المعماري، وكذلك نوعية التشطيبات المستخدمة، حيث إنها تشكل نحو 60 في المائة إلى 80 في المائة من قيمة السكن، ولذلك لا بد أن لا يعتريها أي شك أو تأويل حتى لا يكون هناك مجال للغبن أو إنجاز أمور لم تكن متفقا عليها.

من جانبه، أوضح المهندس خالد المبيض، أن العقد الموحد يحكم العلاقة بين البائع والمشتري، حيث كان لابد من وجود عقد موحد ذي مصداقية من قبل جهة محايدة، خاصة أنه راعت حقوق جميع الأطراف.

وقال إن البيع على الخريطة، يحمل كثيرا من التفاصيل الدقيقة التي تستلزم عليها حفظ الحقوق، خاصة أنها مشاريع غير مرئية مبنية على خرائط، وبالتالي تحتاج إلى أن يكون العقد الموحد أكثر دقة، مشيرا إلى أن المسودة، تكفلت بحقوق جميع الأطراف، حيث أبرزت أهمية الإفصاح عن مستوى التشطيب والحجم الحقيقي للوحدة والأرض، مدة التنفيذ، والتسليم، وآلية مبالغ السداد، وأوقات استحقاقها، كما منحت ضمانات للمواد المستخدمة والمنفذة في المشروع.

وتوقع المبيض، ارتفاع الطلب على تملك الوحدات السكنية على الخريطة مع وجود عقد موحد صادر من جهة رسمية ومحايدة تحمي جميع الأطراف، مبينا أن الشركات سابقا كانت تضع العقود الأساسية لحمايتها، ولم يكن هناك حفظ لحقوق الأطراف الأخرى، فوجود عقد موحد من جهة محايدة سيكون أكثر مصداقية وأمانا، حتى بالتقاضي تكون البنود واضحة ما يسهل ويسرع الفصل فيها. بدوره أكد إبراهيم السبيعي، ارتفاع الإقبال على مشاريع برنامج "وافي"، خاصة أن العقد واضح وأكثر شفافية، كما أحكم جميع التفاصيل بدقة لحفظ الحقوق، وهو ما كنا نتطلع إليه سابقا، خاصة أن البيع على الخريطة كان يشهد عزوفا من قبل العملاء، نظرا لوجود ضعفاء النفوس الذين عملوا على البيع بخرائط وهمية أو تواريخ استلام وهمية، وعدم وجود مصداقية، في ظل طول فترة التقاضي لهذه المشاريع.