خطوة مهمة وتاريخية تلك التي أقدمت عليها الهيئة العامة للرياضة، عبر إنشاء أربعة ملاعب بمواصفات عالمية للأندية الكبار: الهلال، والنصر، والاتحاد، والأهلى، فهي لا شك خطوة أولى ومهمة نحو خصخصة الأندية الرياضية، وكف يدها عن طلب العون الحكومي واعتمادها على مصادر دخل ثابتة، خاصة أن هذا الإجراء لن يتوقف على الأربعة الكبار، بل سيعقبها أيضا بناء ملعبين للوحدة في مكة المكرمة والاتفاق في المنطقة الشرقية وسيطول العمل كل الأندية في المرحلة الثانية.

عندما نقول، إن الخطوة مهمة فهي كذلك، فلا يمكن أن تتطور الرياضة في البلد، ما لم يتم تطوير البنى التحتية للأندية ومن بينها تلك الملاعب العالمية التي ستخدم القطاعين الرياضي والثقافي في المملكة، حيث لن تقام عليها الفعاليات الرياضية فحسب، بل الثقافية والاجتماعية أيضا كما يحدث في كثير من دول العالم، وستعزز تلك الخطوة أصول الأندية السعودية وستجعلها أكثر استعدادا من أي وقت مضى لبرنامج الخصخصة الذي تأمله وتسعى إليه "رؤية المملكة 2030"، وستجعل منها أكثر جذبا للقطاع الخاص.

وعلى الرغم من أهمية بناء الملاعب الأربعة بالمواصفات العالمية، إلا أن الأهم منها هو نجاح تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة في إقناع المصارف السعودية بالاستثمار الرياضي، وحجم العوائد التي يمكن أن تجنيها في هذا الجانب، حيث عقد اجتماعا خلال الأسبوع الجاري في مقر إقامته في نيويورك الأمريكية مع عدد من ممثلي المصارف المحلية التي أبدت حماسا للظفر بالفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي والتي طرحتها الهيئة ومن بينها إنشاء الملاعب الأربعة.

ولكن ثمة أمرا لا بد من إعادة النظر فيه، ألا وهو سعة المدرجات، فالتقارير والأخبار الصحافية تقول، إن السعة لن تتجاوز 35 ألف متفرج، وهو رقم لا شك ضئيل ولا يتوازى مع شعبية الأندية الأربعة الكبيرة، خاصة متى ما علمنا أن الحضور الجماهيري سيكون مكثفا ومضاعفا مع الملاعب الجديدة التي حتما وقطعا ستحتوي على بيئة وخدمات تدفع للحضور الجماهيري الكثيف، وأرى أن تعيد "الهيئة" النظر في هذا الأمر، وأن ترفع سعة الملاعب إلى 50 ألفا مع إمكانية زيادتها أيضا عندما تستدعي الحاجة.