شهدت المملكة العربية السعودية على مستوى الاندماج البنكي ثلاثة اندماجات:

أولها: اندماج بنك القاهرة السعودي في البنك السعودي التجاري المتحد عام 1997.

ثانيها: اندماج البنك السعودي التجاري المتحد في البنك السعودي الأمريكي وذلك في 1999 ليتشكل لدينا بنك سامبا العملاق.

ثالثها: اندماج البنك الأول في المملكة في بنك ساب ليتشكل لدينا ثالث أكبر بنك في المملكة بعد الأهلي والراجحي. وهو الاندماج الأضخم في تاريخ المملكة.

ستكون القيمة الرأسمالية للبنك الجديد "ساب الجديد" نحو 26.5 مليار ريال بينما تقدر أصوله بنحو 290 مليار ريال.

يعتبر الاندماج بين البنكين الأول وساب أفقيا لتماثل نشاط البنكين وإن اختلفت طبيعة التركيز في القروض. ولا يعتبر استحواذا، كما يظن البعض حيث إن المقابل المدفوع لمالكي أسهم البنك الأول حصة (أسهم)، وليس المدفوع مقابلا نقديا.

يعتقد البعض أن الكاسب الأكبر هم ملاك البنك الأول الذين سيحصلون على نحو 0.48 من سهم ساب عن كل سهم بحوزتهم من البنك الأول، والحقيقة وإن كانت البداية في مصلحة البنك الأول إلا أن المكاسب الممتدة ستشمل الملاك كافة.

هناك فوائد متوقعة لاندماج البنك الأول ببنك ساب ومنها:

1 - تخفيف تكاليف الخدمات، ما ينعكس إيجابا على الأرباح.

2 - زيادة القدرات المالية وتحسين الكفاءة في التوسع.

3 - تحسين نوعية الإنتاج والخدمات المقدمة الذي ينعكس على استقطاب المودعين والمقترضين.

4 - زيادة المقدرة التنافسية للبنك بحكم قوته المالية.

5 - تحسين القدرة التعاونية على المستويين المحلي والعالمي.

6 - في حال الحاجة إلى الاقتراض، فإن الحجم الحالي للبنك يسهل له الحصول على التمويل من المؤسسات المصرفية العالمية بشروط وتكاليف ميسرة.

7 - سهولة تحقيق اقتصادات الحجم في حال البنوك الكبيرة، حيث يكون التوسع في النشاط يقابله تقلص في متوسط التكلفة الكلية.

ولاشك أن هناك مخاطر للاندماج تنعكس سلبا على الاقتصاد الوطني، من أبرزها: التكتل الاحتكاري، وغياب العدالة بتقييم الأصول بأقل من قيمتها لغياب الشفافية والإفصاح لكن في حالة مثل هذا الاندماج فإن المخاطر منتفية، فموضوع الاحتكار ينتفي بحكم انفتاح السوق السعودية والسماح للبنوك الأجنبية بالدخول، أما ما يخص غياب عدالة التقييم فغير واردة هنا لأن كبار الملاك في البنكين متماثلان تقريبا وهما شركة العليان والتأمينات الاجتماعية.

أكاديمي ومستشار اقتصادي