يعد الاستثمار العقاري من أكثر أنواع الاستثمار انتشارا في الأوساط التجارية، وذلك لعدة أسباب لعل أهمها الارتفاع المتزايد في ثمن العقارات، إضافة إلى خلو هذا النوع من الاستثمار من التعقيدات التي عادة ما تحتوي عليها أنواع أخرى من الاستثمار. تعد إنجلترا من أهم وجهات المستثمرين المهتمين بالاستثمار العقاري، حيث يمنح القانون الإنجليزي لهؤلاء المستثمرين نوعين من الملكية العقارية، وهما التملك غير الحر أو ملكية الاستئجار وهو ما يعرف باللغة الإنجليزية leasehold، والتملك الحر أو freehold. التملك غير الحر أو ملكية الاستئجار هو تملك لا يمنح مشتري العقار ملكية تامة، فملكية المستثمر تكون واقعة فقط على المبنى الذي يقف عليه العقار، دون أن تمتد ملكيته للعقار نفسه، حيث لن يكون هذا الشخص مالكا للأرض نفسها، لأن الأرض ستبقى مملوكة من قبل المالك للأرض، الذي يعرف باسم المالك الحر أو مؤجر الأرض، بينما في التملك الحر يكون المستثمر مالكا للمبنى والأرض معا، حيث يكون هذا المالك مسؤول كليا عن الحفاظ على المبنى والأرض المشيد عليها ذلك المبنى. ولما كانت الملكية متعددة في ملكية الاستئجار، فإن هذا النوع من التملك عادة ما ينصب على العقارات من نوعية الشقق، إلا أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها، فقد تجد بعض البيوت معروضة للبيع وفقا لنظام ملكية الاستئجار، وفي المقابل فإن التملك الحر يكون في العادة على العقارات من نوع المنازل التي يتحد فيها مالك العقار مع مالك المبنى.
ما تجدر الإشارة إليه هنا هو أن التملك غير الحر يكون في العادة لفترة زمنية محددة مسبقا معينة تراوح عادة بين 99 إلى 125 عاما، وقد تمتد إلى 999 عاما، وبعد انقضاء هذه المدة، تنتقل ملكية هذا المبنى إلى المالك الحر، وذلك بعد انتهاء عقد إيجار الأرض التي يوجد عليها المبنى. لذلك، ينصح المستثمرون الراغبون في شراء عقارات عن طريق التملك غير الحر التأكد من أن عقد إيجار الأرض ساري المفعول على الأقل لمدة 100 عام، وذلك قبل الإقدام على شراء العقار. أخيرا وليس آخرا؛ يجوز للمستثمرين الراغبين في شراء العقارات عن طريق التملك غير الحر مطالبة البائع بتمديد عقد إيجار الأرض، وذلك قبل إتمام عملية شراء المبنى، كما أنه يحق للمشتري بعد مرور عامين من تملك العقار مطالبة المالك الحر بتمديد عقد إيجار الأرض لمدة 90 عاما، وذلك بشرط أن يكون عقد إيجار الأرض ما زال مستمرا لفترة لا تقل عن 21 عاما.
مستشار قانوني