أفادت جيه.بي مورجان بأن السعودية وأربع دول خليجية أخرى ستدخل مؤشرات جيه.بي مورجان لسندات حكومات الأسواق الناشئة العام المقبل 2019، في خطوة من المرجح أن تجذب استثمارات أجنبية جديدة بمليارات الدولارات إلى أدوات الدين. ومؤشرات سندات جيه.بي مورجان هي مقياس أداء رئيس بالنسبة للمستثمرين الدوليين في أدوات الدين بالأسواق الناشئة ومن ثم يمكن أن يساعد الانضمام إليها على بيع السندات وخفض تكلفة الاقتراض. وذكر بيان صادر عنها نقلته "رويترز"، أمس، أن السندات السيادية وشبه السيادية للسعودية والدول الخليجية الأخرى، ستصبح مؤهلة لدخول ثلاثة مؤشرات من جيه.بي مورجان. وسيجري ذلك على مراحل في الفترة من 31 كانون الثاني (يناير) إلى 30 أيلول (سبتمبر)، وستكون السندات التقليدية والإسلامية مؤهلة للانضمام إلى المؤشرات، لكن الصكوك ستحتاج إلى تصنيف ائتماني من إحدى وكالات التصنيف الثلاث الرئيسة على الأقل كي يمكن إدراجها على المؤشرات. وارتفعت بعض سندات المنطقة بفعل هذه الأنباء، وحققت أدوات الدين الأطول أجلا مكاسب أكبر. وزادت سندات سعودية بقيمة 6.5 مليار دولار تستحق في 2046 بمقدار 1.3 سنت، وارتفعت سندات أبوظبي المستحقة في 2047 بنحو سنت واحد، في حين صعدت سندات البحرين البالغة قيمتها 900 مليون دولار وتستحق في 2047 بواقع 1.5 سنت.

وقال محيي الدين قرنفل مدير الاستثمار في الصكوك العالمية وأدوات الدخل الثابت بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى فرانكلين تمبلتون للاستثمارات، إن "دخول مجلس التعاون الخليجي المؤشرات هو اعتراف جاء في وقته بحقيقة أن إصدارات المنطقة تمثل ما يزيد على 15 في المائة من إصدارات دين الأسواق الناشئة". وأضاف أن السندات الخليجية ستجذب على الأرجح اهتماما أكبر من المستثمرين الدوليين ومن المتوقع أن يؤدي الانضمام للمؤشرات إلى "زيادة كبيرة في المجال الذي يمكن الاستثمار فيه بالأسواق الناشئة والسماح للمستثمرين بالنظر إلى سندات مجلس التعاون الخليجي حين يريدون تقليل المخاطر باللجوء إلى الجودة، ما قد يحد من تقلبات تدفقات المحافظ على سندات الأسواق الناشئة".