قال الدكتور عبد العزيز الواصل سفير السعودية في الأمم المتحدة إن تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان عن اليمن، والمتضمن تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين تضمن أخطاء في المنهج والمضمون وجاء بعيدا عن الموضوعية واتسم بالتسرع في استخلاص النتائج.
وأكد في كلمة ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الحوار التفاعلي حول التقرير أن المملكة اطلعت على التقرير وقامت نيابة عن دول التحالف الداعم للشرعية في اليمن بتسليم رد شامل مكتوب إلى المفوضية السامية.
وقال إنه في هذا السياق، تجاهل التقرير بوضوح الانتهاكات الواسعة التي حصلت عندما اجتاحت ميليشيات الحوثي المدن اليمنية وسيطرت على العاصمة ومؤسسات الدولة وطاردت الرئيس وأعضاء الحكومة، التي تعد أساس الأزمة اليمنية الحالية.
وأوضح السفير الواصل أن التقرير تجاهل إعاقة ميليشيات الحوثي المسلحة المدعومة من إيران لدخول المساعدات الإنسانية لليمن واحتجازها للعديد من السفن التي تحمل المساعدات وناقلات النفط، وقيامها بنهب العديد من هذه المساعدات.
وأكد أن التقرير تجاهل الردود والمعلومات التي تم تزويد فريق الخبراء بها أثناء الاجتماعات التي عقدها فريق الخبراء والسكرتارية التابعة له مع الجهات المعنية لدى تحالف دعم الشرعية، والتي تم خلالها الرد على أسئلة واستفسارات فريق الخبراء، وتم تسليمها فيما بعد بشكل رسمي إلى المفوضية السامية.
وأضاف "إننا نستغرب ادعاء فريق الخبراء عدم حصوله على معلومات محددة من دول التحالف حول إجراءات الاستهداف، مع أنه قد تم إطلاعهم على آليات وإجراءات الاستهداف المعمول بها خلال زيارتهم قيادة التحالف في الرياض، كما أنه من المستغرب أن يؤسس فريق الخبراء استنتاجاته على التخمين والاعتقاد، ويبني نتائجه على فحص عدد محدود من الانتهاكات، في حين أن ولايته تشمل جميع الانتهاكات منذ سبتمبر 2014".
ولفت الواصل إلى أن الصواريخ الباليستية، التي تجاوزت 197 صاروخا واستهدفت مدن المملكة تمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، ولم تتم الإشارة إليها في التقرير عند ذكر انتهاكات الحوثي، كما لم يتطرق التقرير للدور الرئيس لميليشيات الحوثي في زراعة الألغام البرية والبحرية التي تشكل انتهاكا للقوانين الدولية.
