نصت المادة الثالثة والثمانون منه على أن:

يصدر قاضي التنفيذ - بناء على أحكام هـذا النظام - حكما بحبس المدين إذا ثبت له امتناعه عن التنفيذ، ويستمر الحبس حتى يتم التنفيذ.

والمادة الرابعة والثمانون:

لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في الأحوال الآتية:

1 - إذا كانت لديه أموال ظاهرة كافية للوفاء بالحق الذي عليه ويمكن الحجز والتنفيذ عليها.

2 - إذا قدم كفالة مصرفية، أو قدم كفيلا مليئا، أو كفالة عينية تعادل الدين.

3 - إذا ثبت إعساره، وفقا لأحكام هذا النظام.

4 - إذا كان من أصول الدائن، ما لم يكن الدين نفقة شرعية مقررة.

5 - إذا ثبت بشهادة الهيئة الطبية المختصة إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس.

6 - إذا كانت امرأة حاملا، أو كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره.

ونصت المادة الخامسة والثمانون:

لا يؤدي تنفيذ الحبس إلى انقضاء الحق، وينفذ الحبس التنفيذي بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية، وتهيئ إدارة السجن للمحبوس ما يمكنه من الوفاء بديونه، أو تسويتها.

والمادة السادسة والثمانون:

تسري أحكام الحبس التنفيذي على الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص، أو المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبيه.