بلغ عدد رخص البناء والتشييد التي أصدرتها أمانات المناطق والمحافظات منذ بداية العام الهجري الماضي حتى نهاية الربع الثالث، نحو 68284 رخصة، في حين بلغ عدد رخص الهدم 1025 رخصة.
ووفقا لبيانات وزارة الشؤون البلدية والقروية خصت بها "الاقتصادية"، فإن أمانة منطقة الرياض استحوذت على 24.6 في المائة من إجمالي رخص البناء والتشييد بواقع 13623 رخصة، تلتها أمانة العاصمة المقدسة بـ 12.8 في المائة بواقع 7078 رخصة.
في حين أصدرت أمانة محافظة جدة 4438 رخصة بنسبة 6.5 في المائة، بينما جاءت أمانة المنطقة الشرقية في المرتبة الأخيرة بنسبة 1.6 في المائة بواقع 863 رخصة من إجمالي رخص البناء والتشييد.
يشار إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية دشنت في 20 شباط (فبراير) الماضي، الإجراءات الجديدة لتراخيص البناء للمستودعات والمنشآت التجارية الخاضعة لإشراف الوزارة.
وجاءت هذه الإجراءات انطلاقا من "رؤية المملكة 2030" الرامية إلى إيجاد بيئة استثمارية آمنة ومحفزة، وتوفير الضمانات اللازمة لحفظ الحقوق من أجل ارتقاء المملكة إلى المراكز الأولى في مؤشر التنافسية العالمي، ومؤشر ممارسة الأعمال وسعيا من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى تحسين خدماتها وتسهيل الأعمال للمواطنين المستفيدين من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية المختلفة وتحسين ترتيب المملكة بحسب مؤشرات بيئة الاستثمار والأعمال، ضمن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال المعد من قبل مجموعة البنك الدولي.
وتم تشكيل لجنة فرعية للعمل على تحسين إجراءات تراخيص البناء تشرف عليها وكالة الوزارة للشؤون الفنية وهي إحدى اللجان المرتبطة باللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه "تيسير"، حيث عملت اللجنة الفرعية خلال الفترة الماضية على مراجعة الإجراءات والتشريعات الحالية وتحديد الإصلاحات والمكاسب السريعة التي يمكن تنفيذها خلال فترات زمنية قصيرة، وذلك من خلال تحديد الجهات الحكومية المسؤولة عنها، وتقليصها قدر الإمكان وإشراك القطاع الخاص المتمثل في المكاتب الهندسية لتحمل المسؤوليات المنوطة بها عند تقديم الخدمات البلدية.
كما عملت اللجنة على عدد من الإصلاحات التي يتم تنفيذها بشكل مرحلي، إذ تم إعداد الخطط التفصيلية لتنفيذ تلك الإصلاحات، وتم بالفعل الانتهاء من تطبيق إصلاحات المرحلة الأولى حسب الخطط الزمنية الموضوعة لها، بتدشين الإجراءات الجديدة وتطبيقها في أمانة منطقة الرياض كمرحلة أولى من مراحل التطبيق.
