بلغ عدد العاملين في الأنشطة العقارية خلال الربع الأول من العام الجاري، نحو 123794 موظفا يعملون في 34762 منشأة، فيما استحوذ العاملون السعوديون على 56 في المائة من إجمالي عدد الموظفين.

ووفقاً لإحصائية صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، اطلعت "الاقتصادية" عليها، فإن عدد السعوديين العاملين في الأنشطة العقارية بلغ 68210 موظفين، بينما بلغ عدد الموظفين الأجانب نحو 55584 موظفا، بنسبة 44 في المائة، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري.

وشكل الموظفون الرجال النسبة الأعلى من عدد العاملين بـ 99.4 في المائة، حيث بلغ عددهم 122930 موظفا، مقابل 864 امرأة، منهم 641 سعودية، و223 موظفة أجنبية.

يأتي ذلك في الوقت الذي شرعت فيه وزارة العمل البدء في تنفيذ قرار توطين وظائف قطاع التجزئة، وقالت "إن قرار توطين المهن في منافذ البيع، في أنشطة محال السيارات والدراجات النارية، ومحال الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، والأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحال الأواني المنزلية".

وأوضحت أن القرار يأتي في إطار مساعي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتمكين السعوديين والسعوديات، من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص.

ومن المقرر أن يبدأ توطين منافذ البيع، في أنشطة محال الساعات، والنظارات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، اعتبارا من 10 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بينما يبدأ توطين أنشطة محال الأجهزة والمعدات الطبية، ومواد الإعمار والبناء، وقطع غيار السيارات، والسجاد بكافة أنواعه، ومحال الحلويات، في 8 كانون الثاني (يناير) 2019. واعتمدت الوزارة في وقت سابق الدليل الإرشادي لقرار توطين منافذ البيع في 12 نشاطاً اقتصادياً في قطاع التجزئة، وتضمن الدليل شرحاً للمفاهيم الأساسية لتطبيق قرار التوطين إضافة إلى عرض لبرامج الدعم المختلفة التي تقدمها الجهات الحكومية المشاركة في قرار التوطين.

وأشارت إلى أنها اعتمدت دليلا بتفاصيل قرار قصر العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطاً ومهنة على السعوديين والسعوديات، بما في ذلك الأنشطة المستهدفة والشروط العامة وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى إجابات عن التساؤلات الأكثر شيوعاً.