قال لـ "الاقتصادية" الدكتور علي الشيخي مدير عام البرنامج الوطني لتطوير الثروة السمكية، إن الإنتاج الحالي من الاستزراع المائي بلغ نحو 75 ألف طن خلال العام الحالي، حيث تستهدف وزارة البيئة والمياه والزراعة إنتاج 100 ألف طن بحلول 2020، ورفع الإنتاج إلى 600 ألف طن في 2030. وبين الشيخي أن الاستراتيجية الوطنية لدعم وتطوير قطاع الثروة السمكية، جاءت تماشيا مع "رؤية المملكة 2030"، حيث ركزت "الرؤية" على أهمية الاستزراع المائي كأحد القطاعات المهمة التي تتعلق بالأمن الغذائي الوطني.
وبخصوص مذكرة التفاهم بين الجمعية السعودية للاستزراع المائي وإحدى المجموعات الفرنسية المتخصصة في صناعة التأمين التي تم توقيعها في نيسان (أبريل) الماضي، أوضح أنها تعد الأولى من نوعها في المنطقة، وتهدف إلى تقديم منتج تأميني هو الأول من نوعه لمشروعات الاستزراع المائي في المملكة.
وبين الشيخي أن التأمين في القطاع متاح لعمليات الاستزراع المائي والمزارع السمكية في جميع أنحاء العالم، وعلى نطاق واسع عبر مجموعة من الأنواع وفق منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، فإن التأمين على مشاريع الأحياء المائية يحمي رأس المال المستثمر من الأحداث والأخطار الطبيعية التي تؤثر في صحة الأسماك ومعدات المشروع، ويساعد في جذب رأس المال الاستثماري والحصول على التمويل، كما يعمل على إدارة المخاطر وفرص المساعدة المتبادلة للتعاون على مستوى قطاع صناعة الاستزراع المائي، ما ينعكس على مشاريع الاستزراع المائي بشكل إيجابي لما في مصلحة المستثمر بشكل رئيس.
وأفاد بأن الوزارة عملت على مشروع الاستزراع المائي في الأقفاص العائمة، التي سعت من خلاله لضم نخبة من الخبراء الدوليين والمحليين للاطلاع على الوضع الحالي للقطاع، ووضع التوصيات المناسبة للنهوض بهذا القطاع، وأكدت ضرورة التحول نحو الاستزراع بالأقفاص العائمة من خلال الاستغلال الأمثل للسواحل البحرية وضمان استمرارية واستدامة تلك المشاريع. وتكمن أهمية مشروع الاستزراع المائي في الأقفاص العائمة لما تحظى به المملكة من موقع جغرافي تتوسط دول العالم، وطول السواحل التي تمتد إلى نحو 3800 كيلومتر على البحر الأحمر والخليج العربي، ما يميز موقعها في تسويق المنتجات إقليميًّا وعالميًّا، إضافةً إلى التسهيلات الاستثمارية وإنشاءات البنى التحتية، وتوافر صناعات وطنية داعمة للاستزراع السمكي في الأقفاص العائمة في المملكة.
وأوضح الشيخي أن مشروع الأقفاص العائمة يعمل على تقليل تكلفة رأس المال، مقارنة بتكلفة البناء مع الأنظمة الأخرى، كما يعمل على مرونة عالية في استخدام الموارد، حيث يمكن إنشاء الأقفاص في الأنهار والبحيرات والبحار.