تعرف المخاطر بأنها احتمالية وقوع حدث معين قد يؤثر في المسيرة الطبيعية للمنظمة، التي قد تؤثر أيضا في تحقيق الأهداف الاستراتيجية أو الأهداف التنفيذية لها أو التأثير في سير المشاريع والمبادرات أو أي تأثير يمكن حدوثه. كما يتم تعريف "تقييم المخاطر" بأنها القدرة العملية التي يتم من خلالها تحديد الخطر وقياس درجة الخطورة وتأثيره المستقبلي. إدارة المخاطر Risk Management أصبحت من أهم مؤشرات الكفاءة والفاعلية للإدارات وأحد مقاييس تبني آليات الحوكمة وممارستها في القطاعات المختلفة.

ويقصد بإدارة المخاطر العملية التي يتم من خلالها التعامل مع الخطر للتخفيف من آثاره وفق السياسات التي تتبعها المنظمة في تحليلها للتكلفة والعائد، ودرجة تحمل المنظمة للمخاطر، كما تتيح إدارة المخاطر إعادة توجيه السياسات والإجراءات التي تسببت في حدوث هذا الخطر.

التعرف على المخاطر المحتملة عملية صعبة، لكن لأهميتها يجب تفعيل وممارسة هذا العمل للوصول إلى مرحلة النضج، وعليه فقد قامت منظمة المعايير الأسترالية في عام 1999 بتحديد مجموعة من المخاطر، وصنفتها في أربع مجموعات تشمل التالي: 1 - مخاطر التجارية، وتشمل إدارة الأصول، وتخطيط الموارد، انقطاع العمل، التغيير في البيئة المحيطة تقنيا أو سياسيا، عمليات تحويل العملات، دراسات الجدوى، نظم المعلومات وشبكات الاتصال، الاستثمار، عمليات التشغيل والصيانة، النقل والمواصلات، إدارة المشاريع، التمويل، وغيرها. 2 - مخاطر تشريعية، تتضمن المسؤولية القانونية عن المنتجات، المسؤولية الإدارية، عمليات التوظيف، والتدريب وعلاقات العاملين، البنود البيئية، منع الاحتيال، متطلبات قانونية، المخاطر والمسؤوليات العامة. 3 - مخاطر بشرية، تتمحور حول أخلاقيات العمل، مسائل ذات علاقة بالصحة البشرية والحيوانية والبيئية، الاستشارات التخصصية، والسمعة، والأمن. 4 - المخاطر الطارئة، التي يندرج تحتها أي نوع من المخاطر المفاجئة مثل الحرائق، الكوارث الطبيعية وغيرها.

إن وجود إدارة للمخاطر في مؤسسات القطاع العام والمؤسسات الخدمية سيساعد على تحقيق الخطط والأهداف الاستراتيجية لهذه المؤسسات، وتعزيز كفاءة الأداء والفاعلية لها. كما سيسهم في تحسين الأداء المؤسسي وتحقيق مرونة عالية في التنفيذ.

وجود خريطة طريق لإدارة المخاطر في مؤسسات القطاع العام سيسهم كثيرا في مواجهة الأخطار، وتفعيل أدوات تطبيق "رؤية المملكة 2030". وصلنا إلى مرحلة مهمة جدا في مسيرة تحقيق "الرؤية"، وستكتمل فرص النجاح بتفعيل أدوات الحوكمة التي تسهم في تحقيق الفاعلية والكفاءة، ومن بينها إدارة المخاطر، بالتزامن مع الأدوات الأخرى التي نوقشت في مقالات سابقة.