مع استمرار السعودية في تحقيق رؤيتها، ستطفو فرص استثمارية على السطح. حديثي اليوم مستمر عن الاستثمار في قطاع الخدمات اللوجستية بما يتوافق مع "رؤية 2030" والفرص الاستراتيجية المتوقعة.
سوق الخدمات اللوجستية العالمية مرشحة لتخطي 15 تريليون دولار في عام 2023 وبمعدل نمو 3 في المائة في الأسواق المتقدمة و10 في المائة في الاقتصاديات الناشئة سنويا ونمو مركب 6 في المائة حتى 2024.
لوحظ أن نمو الخدمات اللوجستية في الدول الناشئة له تأثير إيجابي على الصادرات، فقد نمت الصادرات الهندية بمعدل 5-8 في المائة وانخفضت تكاليف الخدمات بمعدل 10 في المائة مع تحسن الخدمات اللوجستية في البلاد.
وإذا نظرنا إلى حجم الخدمات اللوجستية في الخليج، سنجدها منخفضة، لم تتجاوز 3 في المائة من حجم الناتج المحلي؛ لذا تشكل هذه الفجوة فرصة للمستثمرين في السعودية، سواء على مستوى الشركات الصغيرة أو الكبيرة - ولا سيما أن السوق السعودية تشكل 40 في المائة من حجم النقل والخدمات اللوجستية في المنطقة.
تنفرد المملكة بموقع جغرافي يمكنها من الوصول إلى أهم الأسواق في آسيا والولايات المتحدة وأوروبا - في حين أن مناخ الصناعة والتجارة السعودية مدعوم بسياسات اقتصادية حكومية تجعل السوق المستقبلية لسلسلة الإمداد تنمو بوتيرة أسرع من السابق، فقد بلغت واردات المملكة 507 مليارات ريال في عام 2017، وهذه الحصة لا يمكن تجاهلها في قطاع الخدمات اللوجستية المحلي.
المملكة تتطلع إلى تعزيز قدرتها التنافسية عن طريق تحسين مؤشراتها اللوجستية عالميا، وهذا الأمر يعد محفزا للاستثمار في الخدمات اللوجستية؛ لأنه سيفتح آفاقا للاستثمارات الخاصة والحكومية، مثل صندوق الاستثمارات العامة كلاعب رئيس في تأسيس مشروعات لوجستية - ولا سيما أن قطاع التعدين ضمن محركات النمو في السنوات المقبلة، إضافة إلى تحسن تحليل الاتجاهات وتوقعات النمو للقطاعين الصناعي والتجاري بعد عام 2019.
الشركات الأمريكية تنفق ما قيمته 35 مليار دولار سنويا على معالجة مشكلات وقضايا سلسلة الإمداد، لذا فإن الاستثمار في حل مشكلات سلسلة الإمداد وتكنولوجيا سلسلة التوريد يشكل فرصا استثمارية لرواد الأعمال والشركات الكبرى في مجال الخدمات اللوجستية، وهناك تقنيات ستعيد تشكيل الخدمات اللوجستية، مثل إنترنت الأشياء IoT وتقنيات البلوك تشين Blockchain وتحليل البيانات الضخمة Big Data Analytics وتقنيات التحكم Automation والتكنولوجيا السحابية Cloud technology، وجميعها ستحسن من كفاءة تكاليف سلسلة الإمداد وستوجد فرصا استثمارية غير محدودة للشركات الصغيرة والكبيرة على قدم المساواة - ولا سيما بعد تزايد شعبية التسوق عبر الإنترنت على مستوى العالم.
بالعودة إلى الاقتصاد السعودي، أعتقد أننا في حاجة إلى استثمارات تشاركية أو تعاونية بين الشركات الكبرى في القطاع الخاص لحشد الموارد المالية؛ لتأسيس شركات لوجستية متخصصة بين كبار صناع السوق في كل قطاع أو من خلال شراكة PPP بين القطاعين العام والخاص - Public private partnership ضمن خطة وطنية متماسكة لتطوير استثمارات قطاع الخدمات اللوجستية على المستوى الوطني.
