قال لـ"الاقتصادية" الدكتور حسام العنقري؛ رئيس ديوان المراقبة العامة، إن الديوان يتطلع لمزيد من الاتفاقيات الدولية ومد يد التعاون مع مختلف الدول، وذلك بعد توقيعه أمس مذكرة تعاون مع مكتب المراجعة والمساءلة الأمريكي تهدف إلى تعزيز أوجه التعاون بين الجانبيين وتطوير المجال الرقابي المهني لأجهزة الدولة.
وأوضح العنقري، أن الديوان وقع ثلاث اتفاقيات وهي مع الجهاز الروسي والإماراتي والمصري، وهذه الاتفاقية -الأمريكية- هي الرابعة، مشيرا إلى وجود اتفاقية تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء مع الجهاز المالديفي.
وبشأن الاتفاقية الأمريكية، بين أن مذكرة التعاون التي تم توقيعها مع الجانب الأمريكي هي تأصيل للتعاون، وتتضمن جوانب متعددة بينها البرامج التدريبية المشتركة بين الجهازين، ودورات وورش عمل ومؤتمرات وتبادل أدلة العمل والمعاير وتطويرها والتعاون في مجال المنظمة الدولية.
وتهدف الاتفاقية بين ديوان المراقبة العامة السعودية ومكتب المساءلة الحكومية الأمريكية، إلى زيادة كفاءة المراجعة المالية والرقابة على أداء الأجهزة الحكومية، ووفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين، وذلك في إطار المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة -الإنتوساي-، والمنظمات الإقليمية التي يشارك في عضويتها الطرفان.
وسيعمل الطرفان على تبادل الخبرات والمشاركة في المشاريع البحثية والأنشطة المتعلقة بالقضايا ذات الاهتمام المشترك، ويشمل ذلك تقديم الاستشارات وإقامة الندوات وتنظيم الاجتماعات والمؤتمرات حول الموضوعات المهنية المعاصرة في المراجعة المالية والرقابة على الأداء.
وذلك علاوة على تنظيم برامج تدريبية مشتركة في مجالات المراجعة المالية والرقابة على الأداء، وتبادل المعلومات والخبرات حول المنهجيات الرقابية وأفضل الممارسات المتعلقة بها.
وأوضح العنقري، أن ديوان المراقبة أنشأ حديثاً مركزا تدريبيا متخصصا معتمدا من الخدمة المدنية, مشيراً إلى أن الاتفاقية سترفع من مستوى المركز خلال انطلاقته, وتطور مجاله, مؤكداً أن أهداف ديوان المراقبة العامة ليس لها سقف محدد في مجال عملها.
وأفاد بأن الديوان مرتبط مع الجهات الحكومية بشكل وثيق, حيث جرى ربط ما يقارب 100 جهة بنظام آلي, لتحسين نظام خدمة المراقبة وتطوير مجالها مع الجهات المعنية.
من جانبه، أشاد رئيس مكتب المراجعة والمساءلة بالاتفاقية التي سيكون لها أهداف مثمرة وستطور مجال العمل الرقابي بشكل متميز من خلال التقنية الحديثة.
من جهة ثانية، التقى الدكتور العنقري، رئيس مكتب المراجعة والمساءلة, وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين الجانبيين وبنود آلية اتفاقية التعاون المبرمة وتطوير العمل الرقابي من خلال الأنظمة الجديدة والتقنية الحديثة.
