أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن الإيرادات خلال الفترة من  يناير الماضي إلى  يوليو الماضي بلغت 13.6 مليار دولار أمريكي.

وقال المؤسسة في بيان صحفي اليوم الخميس إنه على الرغم من أزمة خليج سرت الأخيرة وغيرها من التحديات التشغيلية الوطنية، فلقد تجاوزت ايرادات المؤسسة منذ يناير الماضي إلى الآن إجمالي الإيرادات لعام 2017 (التي بلغت 13 مليار دولار أمريكي) .

وأشارت إلى أن المؤسسة إذا تمكنت من مواصلة عملها دون عوائق، فإنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات 23.4 مليار دولار أمريكي في 2018، أي ما يعادل زيادة سنوية بنسبة 80 بالمئة.

والجدير بالذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط لا تملك أي دور أو سلطة أو صلاحية في تخصيص أو توزيع الميزانيات والإيرادات، وذلك وفقاً للآلية المالية القانونية القائمة منذ قبل عام 2011؛ حيث تستلم المؤسسة ميزانيتها من وزارة المالية، كما هو الحال مع باقي الهيئات الممولة من الخزانة العامة، وتتمثل المهمة الرئيسية للمؤسسة في استكشاف و انتاج و تصنيع و تصدير النفط والغاز ومشتقاتها .

وقال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله:" لقد طالبت مراراً وتكراراً بالتوزيع العادل لإيرادات النفط الوطنية كما دعيت إلى ضرورة تحلي الجهات الحكومية بالمزيد من الشفافية في هذا الصدد، فهذه المشكلة هي واحدة من أهم المشاكل التي تواجه بلادنا".

وأشار إلى أن المؤسسة قامت بنشر بيانات الإيرادات الشهرية اعتماداً للمبادئ الرئيسية لمعيار الإبلاغ المالي الذي تنص عليها مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، وذلك حرصاً على ترسيخ مبدأ الشفافية وسعياً من المؤسسة لأن تكون المعيار الذي تستخدمه المؤسسات الليبية الأخرى لتقييم أدائها.

ودعا صنع الله وزارة المالية والمصرف المركزي إلى نشر الترتيبات المتعلقة بالميزانية المعتمدة والمصروفات الفعلية بشكل مفصل ، لافتا إلى انه من خلال هذه الإجراءات وبهذا المستوى من الشفافية، سيتمكن كل المواطنين الليبيين من رصد كل دينار يتم إنفاقه من ثروتهم النفطية.