أكد مسؤول حكومي مصري رفيع، أن بلاده وقعت العقود الخاصة بالتأمين ضد مخاطر تقلبات ارتفاع أسعار النفط مع مصرفين عالميين.

وحددت مصر سعر برميل النفط في موازنة 2019-2018 عند 67 دولارا، في حين تجاوز سعر برميل خام برنت اليوم 79 دولارا.

وقال المسؤول لـ "رويترز" - مشترطا عدم نشر اسمه - "وقعنا العقود الخاصة بالتأمين ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط مع مصرفين عالميين. لكن لم نحدد موعد بدء عملية التأمين بعد، سنختار الوقت الأمثل لنا للبدء".

ولم يكشف المسؤول عن اسم المصرفين.

وفي نيسان (أبريل) الماضي، ذكرت وزارة المالية المصرية أنه إذا زاد سعر النفط العالمي بنحو دولار واحد للبرميل فمن المتوقع أن يكون لذلك أثر مالي سلبي في العجز الكلي المستهدف يبلغ نحو أربعة مليارات جنيه بما يمثل نحو 0.08 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وارتفع إنتاج مصر من النفط الخام إلى 657 ألف برميل يوميا حاليا، ليزيد بذلك نحو 4.3 في المائة عن مستواه قبل عام.

وفي إطار سعي مصر للتحول إلى مركز رئيسي للطاقة في المنطقة، قال فابيو كافانا الرئيس التنفيذي لشركة "أيوك" التابعة لـ "إيني" الإيطالية، "إن شركته تستهدف رفع إنتاج حقل ظُهر للغاز في البحر المتوسط في مصر إلى ملياري قدم مكعبة يومياً بنهاية "2018.

وأضاف كافانا في نيسان (أبريل) الماضي، أن "شركته تستهدف رفع إنتاجها إلى 1.2 مليار قدم مكعبة يومياً في أيار (مايو) وملياري قدم مكعبة نهاية العام و2.7 مليار قدم مكعبة خلال 2019".

ويضم حقل ظُهر، الذي اكتشفته "إيني" عام 2015، احتياطيات تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز، وسيساعد مصر على تجاوز النقص الحاد في إمدادات الطاقة، ويوفر على البلاد مليارات الدولارات من العملة الصعبة التي كانت ستنفقها على الاستيراد.

وطرحت مصر مزايدتين عالميتين للتنقيب عن النفط والغاز في البحرين المتوسط والأحمر خلال 2018.

وكانت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" قالت في كانون الثاني (يناير) الماضي، "إنها تسعى لطرح مزايدة عالمية للبحث عن النفط والغاز في شرق المتوسط ودلتا النيل خلال النصف الثاني من السنة المالية 2017 - 2018"، لكنها لم تعلن عنها بعد.