أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تراجع إصدار تأشيرات العمل خلال الأعوام الثلاثة الماضية بمعدلات كبيرة. وأوضحت الوزارة أن نسبة الانخفاض في عدد تأشيرات العمل الصادرة خلال 2017 تجاوزت 65 في المائة، مقارنة بعدد التأشيرات في عام 2015، التي سجلت نسبة انخفاض 51 في المائة مقارنة بعام 2016. وعلى مستوى المناطق، سجلت منطقة الرياض أعلى عدد تأشيرات صادرة العام الماضي بواقع 339962 تأشيرة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 120444 تأشيرة، بينما صدرت من منطقة الحدود الشمالية 2685 والباحة 4202 تأشيرة كأقل المناطق إصدارا للتأشيرات.

بداية، أود التأكيد على أنه من المسلمات لكثيرين ضرورة مواجهة تحدي ارتفاع نسبة البطالة التي يواجهها وطننا، لأخطارها الأمنية والاقتصادية، لكن ما كيفية المواجهة؟.. ومسؤولية من؟ إجراءات و قرارات "وزارة العمل" كلها تتجه ببوصلتها نحو القطاع الخاص وتحميله المسؤولية. كثير من المواطنين كذلك يحملون المسؤولية للقطاع الخاص، ولنا سنوات طويلة ونحن في التوجه ولم نستطع الوصول إلى حلول مرضية. من قراءة الأرقام السابقة، يتضح ارتفاع طلب التأشيرات في المدن الرئيسة وانخفاضه في المدن الأقل نموا.. ما يعنيه ذلك أننا إلى الآن لم نلتفت إلى المدن الأقل نموا وعملنا على إيجاد نمو اقتصادي مولد للوظائف فيها، وتلك ليست مسؤولية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ولم تحدد لها جهة مسؤولة عنها، وأعتقد مع إعادة الهيكلة الاقتصادية التي نعيشها مع كثير من الأحلام التي بدأ "مجلس الاقتصاد والتنمية" العمل على تحويلها إلى واقع أن يتم إسناد هذا الدور إلى إمارات المناطق، لأنها الأقرب اطلاعا وعلما بمناطقها، وفي سبيل تحقيق ذلك يجب أن تعطى الصلاحيات الكاملة وتوفير التمويل اللازم لها من خلال الشراكة بين الجهات المعنية والقطاع الخاص لاستغلال الميز النسبية لكل منطقة بما يحقق نموا اقتصاديا مولدا للوظائف بعائد استثماري مناسب لكلا الطرفين.

ومما لا شك فيه، أن ذلك سيوجد تنافسا إيجابيا بين المناطق للعمل على الاستغلال الأمثل الهادف إلى مواجهة تحدي ارتفاع نسبة البطالة.. هل ما طرحته جديد أو لم يسبق طرحه؟ بالتأكيد، الإجابة لا.. لكن ما يدفعني وغيري إلى إعادة الكتابة، أننا نعيش زمن "رؤية 2030" بقيادة ولي العهد الأمير الشاب محمد بن سلمان، الذي يعلم جيدا أن أكثر من 60 في المائة من المواطنين تحت عمر الـ 30 وهو الأقرب عمرا واطلاعا على أمانيهم وطرق تفكيرهم. جربنا كثيرا من القرارات ولم توصلنا إلى نتيجة. لنجرب إسنادها إلى إمارات المناطق ونمنحها الصلاحيات الكاملة لإنشاء مجالس مشتركة مع القطاعات شبه الحكومية والقطاع الخاص. ولنتفاءل بأننا سنصل إلى الحلول التي نتمناها.