ووفقا للمعلومات، فإن الجهات الحكومية التي درست النظام في عدة مراحل، تمثلت في "وزارة الداخلية، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة الاقتصاد والتخطيط، الهيئة السعودية للحياة الفطرية، الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة".
وكشفت مصادر، أن عمل "الشرطة البيئية" سيكون فقط لعملية الضبط والمراقبة، أما العقوبات فسيختص بها الجهاز القضائي، حيث إن كل الأنظمة يوجد بها عقوبات في كل الأحوال. وبينت المصادر، أن العديد من الأنظمة الموجودة في المملكة تخص جميع قطاعات البيئة ذات العلاقة، ويتم تنفيذها حاليا وتطبق عقوباتها على المخالفين، مبينا أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تعمل حاليا على مبادرة طموحة لإعادة صياغة هذه الأنظمة ومراجعتها.
وأوضحت، أن إنشاء "شرطة بيئية" في المملكة كان مطلبا، كما أن جميع العاملين والمهتمين في القطاعات البيئة المختلفة استبشروا خيرا بشكل كبير بالتوجه الإيجابي لهذا القرار. وأكدت أن الشرطة البيئية ستكون داعما كبيرا خاصة للحياة الفطرية والجوانب المتعلقة بالتنوع الأحيائي في المملكة، مثل "الصيد الجائر، الاحتطاب، تجريف التربة"، إضافة إلى المهام الأخرى المتعلقة بـ "جودة الهواء، التلوث البصري، النفايات"، مبينة أن ذلك يعزز الالتزام البيئي بشكل عام.
أضف تعليق