عندما يكون الحديث عن حقوق المرأة، فهو حديث عن أساسيات الحياة الكريمة لها بكل جوانبها. وأول تلك الأساسيات، أن تعامل بإنسانية تامة، وبأسلوب يليق بها ككائن بشري تماما مثل الرجل. استمرار موجات التعنيف لها، يعد أول مؤشرات نقص الدين والعقل لدى المعتدي. من المؤكد أن الأغلبية شاهدوا كثيرا من المقاطع التي صورت أخيرا بشكل شخصي من بعض الضحايا أو ممن شهد الواقعة، تبث روح العدوانية لدى المعتدي ونفَس الانتقام المسيطر على كل جوارحه مع استهتاره بشأن إثبات اعتدائه ويقينه بأنه في مأمن من العقوبة، تلك الأرواح الحيوانية لابد لها من وقفة قانونية حازمة لتعديل مسارها أو على أقل تقدير الحد من تصرفاتها العدوانية على من تحت ولايتها من الأبرياء، وأن تعد تلك الاعتداءات جنائية تبقى في سجله حتى مع تنازل الضحية.
يجب أن تكون البداية من المناهج الدراسية، بإيقاف تلقين الفتاة أنها ملك للرجل كل مراحل حياتها، وأن تفهم معنى الولاية عليها أنها ولاية قوامة ورعاية وتوجيه وليست ولاية تسلط وامتلاك، وفي المقابل إيقاف تلقين الصبي أنه الأقوى والمقدم على الأنثى بلا استثناءات أو قيود، حتى إذا ما تولى أمر أنثى أحسن إليها وعاملها باحترام تام وربى أبناءه على ذلك. لابد من صرامة النظام في التحقق من قبول الفتاة للزواج بالخاطب وأنها ليست مجبرة، وفرض العقوبات على من يتهاون من مأذوني الأنكحة في ذلك، خاصة في المدن الصغيرة والنائية، والتشديد أيضا في أمر الكشف قبل الزواج ليشمل إدمان المخدرات والمسكرات والصحة النفسية، وعن طريق مراكز صحية محددة منعا للتلاعب في النتائج، وأن يجعل للمرأة حق الاطلاع على ملف الخاطب الجنائي والشخصي حتى لا تقع في فخ المرضى وعديمي الأخلاق.
لا يبرر للعنف على المرأة إلا ضعفاء النفوس وصغيري العقول، أسراء العادات الجاهلية، حتى لو كان الدافع منه التأديب، فالتأديب له قنواته وأساليبه النظامية التي تبقي على كرامة الإنسان ولا تتعدى إلى الإساءة إلى سمعته أو تشويهه وفقدانه لمنافع جسده أو بعضا منها.
