ضمن الجهود التطويرية المتلاحقة لوزارة التجارة والاستثمار، طلبت الوزارة الآراء في نظام الغرف التجارية الصناعية المقترح قبل إقراره ورفعه للاعتماد، وذلك تطويرا لنظام الغرف التجارية الصناعية، الذي صدر بموجب المرسوم الملكي رقم: م/6 وتاريخ: 30 /4 /1400هـ، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (64) وتاريخ 22 /4 /1400هـ، ومضمونه بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا، المرفوعة بخطاب وزير التجارة أن الوزارة قامت بإعداد مشروع نظام الغرف التجارية والصناعية، وذلك بعد أن تبين أن النظام المعمول به حاليا والصادر منذ عدة سنوات لا يتماشى والنهضة التجارية والصناعية، التي تعيشها المملكة، وتستوجب أن يكون للغرف دور فعال في المساهمة نحو تحقيق أهداف خطة التنمية في المملكة. مع تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز الحكم، وانطلاقا من حرصه على استمرار مسيرة التنمية والتطوير التي دأبت عليها بلادنا - ولله الحمد والمنة - منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز، فقد واصل هذه المسيرة في إطار استراتيجية متكاملة ووفق خطط مدروسة، وضعت بعد إجراء عديد من الدراسات المتخصصة، التي بدأت أولى ثمارها بإعادة هيكلة أجهزة مجلس الوزراء، وإلغاء عديد من المجالس والهيئات واللجان، وإيجاد مجلسين أحدهما للشؤون السياسية والأمنية والآخر للشؤون الاقتصادية والتنمية، اللذين باشرا مهامهما بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين. وامتدادا لذلك، ومن منطلق التطوير المستمر، وانسجاما مع "رؤية السعودية 2030"، تمت إعادة دراسة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة، بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة، ويحقق التطلعات في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها. وزارة التجارة والاستثمار بقيادة وزيرها ابن الغرف التجارية ونائبه، تميزا وفريقهما بتطوير الوزارة ومهماتها وكثير من الأنظمة، وتلك جهود مقدرة لهما، وآخرها مقترح نظام الغرف، الذي - شخصيا - أراه فقط تحسينا للنظام الصادر منذ أكثر من 39 عاما، لكنه لا يتواكب مع عهد "رؤية 2030"، الذي تمت إعادة هيكلة معظم أجهزة الدولة به. وليسمح لي بالتساؤل: هل تتوافق مصالح القطاع التجاري مع القطاع الصناعي؟ هل تتوافق مصالح القطاع الزراعي مع القطاع العقاري؟ وذلك كمثل. أثق بقدرات الوزير ونائبه وفريقيهما، وأتمنى عليهما تبني نظام من خارج الصندوق الحالي، أحلم.. باتحادات قطاعية تخدم كل قطاع وتتبنى مصالحه.. الانتخاب لكل الأعضاء.. إلغاء إجبارية الاشتراك، ولذلك أهداف كثيرة لها مقال آخر.