تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن نسبة من تتوافر لديهم صكوك ملكية مسجلة لأراضيهم وبيوتهم وفقا للقانون لا تتجاوز 30 في المائة فقط من سكان العالم اليوم، ومن المرجح أن يعاني الفقراء والمهمشون سياسيا خصوصا، عدم وجود ضمانات لحيازة الأراضي. وما لم يتغير ذلك، سيكون من المستحيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي وضعتها الأمم المتحدة عام 2015.

بيد أن هذا المعيار لا يطبق على نطاق واسع بالشكل الكافي.

بالنسبة للغالبية العظمى من الفئات الفقيرة والضعيفة في العالم، فإن ضمان حقوق الملكية، التي تشمل حيازة الأراضي، تعد ترفا صعب المنال. وما لم يتغير ذلك، سيكون من المستحيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تحدد حيازة الأراضي من يستطيع استغلال الأراضي، وإلى متى، وبأي شروط. وقد تتوقف ترتيبات الحيازة على القوانين والسياسات الرسمية والتقاليد العرفية. وإذا كانت هذه الترتيبات مضمونة، فسيتوافر لمستخدمي الأراضي الحافز، ليس فقط لتطبيق أفضل الممارسات في استغلالها "ولنقل الانتباه إلى الآثار البيئية"، بل أيضا لزيادة الاستثمار فيها.

وقد برز توافق عالمي في الآراء على أهمية ضمان حيازة الأراضي لتحقيق نتائج إنمائية. وفي عام 2012، اعتمدت لجنة الأمن الغذائي العالمي التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة، الإرشادات الطوعية للإدارة المسؤولة للحيازة باعتبارها المعيار العالمي على هذا الصعيد.

في رومانيا - على سبيل المثال - تقل الحيازات الزراعية المسجلة لدى عديد من أفراد طائفة الروما من الغجر عن جيرانهم من غير الغجر. وبالمثل، في جنوب شرقي آسيا، نادرا ما تكون لدى قبائل التلال حقوق قانونية في أملاكهم الأصلية، التي تقع في كثير من الأحيان في الغابات المملوكة للدولة.

وفي زيمبابوي، قد ينجم عن تسوية عرفية للطلاق بين زوجين نقل ملكية كل أراضي الأسرة وممتلكاتها، "بل معها الأطفال" إلى الزوج، بينما تترك الزوجة لتعود إلى بيت أبيها أو أحد أقاربها الذكور. وفي ساراييفو، عدت الآلاف من الوحدات السكنية غير قانونية؛ بسبب خطط التنظيم الحضري التي عفا عليها الزمن، وأيضا بسبب ضياع تراخيص البناء، ما يخرج أكثر الأصول قيمة لدى الأسر خارج الاقتصاد العام... يتبع.