في الوقت التي تتجه وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى تركيب عدادات مياه على الآبار في المزارع والاستراحات والمنازل والأملاك الخاصة لمراقبة وتنظيم كمية الاستهلاك، بلغ إجمالي عدد الآبار الأهلية المرخصة في المملكة نحو 148304 آبار أهلية.

ووفقا لبيانات إحصائية لوزارة البيئة والمياه والزراعة حصلت "الاقتصادية" على نسخة منها، فقد بلغ عدد الآبار خلال عام 2016 نحو 147941 بئرا، وبذلك فإن الآبار الجديدة التي جرى ترخيصها في 2017 نحو 363 بئرا.

واستحوذت منطقة الرياض على نسبة 46.4 في المائة من عدد الآبار المرخصة الأهلية بـ 68720 بئرا، فيما بلغ عدد الآبار في المنطقة الشرقية 11409 آبار. أما مناطق القصيم وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية فيصل عددها إلى 49259 بئرا.

ونصت مسودة النظام على أن تركيب عدادات مياه على الآبار في المزارع والاستراحات والمنازل يهدف إلى مراقبة وتنظيم كمية الاستهلاك، والحصول على رسوم الاستهلاك، إضافة إلى حظر نقل ملكية الأراضي الزراعية إلا بعد الحصول على موافقة وزارة التجارة.

ونص مشروع نظام المياه الجديد الذي طرح كمسودة مشروع وينتظر أن يطبق على جميع مصادر المياه في المملكة، على أن جميع مصادر المياه الجوفية والسطحية داخل حدود المملكة ومياهها الإقليمية ملك للدولة، وتشمل مياه الآبار والأفلاج والعيون والينابيع والسدود ومياه الأمطار بما فيها الملك الخاص كالاستراحات والمزارع.

وحددت مسودة النظام العقوبات والغرامات على المخالفين، حيث لا تتجاوز الغرامات المالية خمسة ملايين ريال في المرة الأولى، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف على ألا تتجاوز حدها ضعف حدها الأقصى، والسجن خمس سنوات، إيقاف أو تعليق النشاط أو الخدمة جزئيا أو كليا لمدة لا تتجاوز العام، إضافة إلى التشهير في وسائل الإعلام وإلغاء الترخيص، كما تحدد العقوبة بحسب حجم المخالفة، وعقوبات التشهير والسجن تحال إلى النيابة العامة، ويعاقب من يتستر على المخالف للنظام بنصف العقوبة.

وهناك تسع مخالفات تستوجب تطبيق العقوبة، حصرها مشروع النظام في القيام بأي أعمال أو خدمات بدون ترخيص، وعدم الالتزام بالقرارات والتعليمات الصادرة من الوزارة، وإخفاء المعلومات والبيانات وتقديمها بشكل مضلل أو غير صحيح، وإساءة استخدام أي مصدر من مصادر المياه أو الانتفاع بها في غير ما خصصت له، والإخلال بمتطلبات الأمن والسلامة واشتراطاتهما المعتمدة، عدم الإبلاغ عن حادثة أو عارض، إعاقة عمل المراقبين والمختصين بالضبط والتحقيق، مخالفة شروط وضوابط التراخيص، ومخالفة أحكام النظام أو اللوائح التنفيذية.