أعلن مصرف "إتش إس بي سي" البريطاني الاثنين إعادة تركيز قسم من نشاطاته الأوروبية قانونيا في اتجاه فرعه الفرنسي، بعدما كان يتم توجيهها حتى الآن من لندن، في وقت تتسارع الترتيبات في القطاع المصرفي تمهيدا لبريكست.
وصدر إعلان المصرف عن هذه التغييرات في بيان نشره فرعه الفرنسي بعد ساعات من الكشف عن أرقام متباينة لإدائه في الفصل الثاني من السنة.
ولم يأت المصرف الأول في أوروبا على ذكر بريكست صراحة، لكنه أوضح أنه يعمد إلى "تعديل أنشطته" ليواصل خدمة زبائنه على أفضل وجه "في سياق من التطور السياسي والتنظيمي في أوروبا".
وبذلك سيخسر الفرع البريطاني للمصرف الذي يتخذ مقرا له في لندن السيطرة على سبعة فروع أوروبيا سيتم إلحاقها بـ"إتش إس بي سي فرنسا" في باريس.
والفروع المعنية عمليا بهذا الإجراء هي فروع بلجيكا والجمهورية التشيكية وإيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا وإسبانيا.
وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ خلال الفصل الأول من 2019 أي مباشرة قبل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي المقرر في نهاية آذار/مارس.
في المقابل، لم يأت المصرف على ذكر نقل أنشطة تتم في لندن إلى فرنسا، في حين حذر منذ فترة طويلة بأنه قد يضطر مع بريكست إلى نقل ما يصل إلى ألف وظيفة إلى باريس.
وينطوي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على مخاطر كثيرة على المؤسسات المالية الكبرى، ولا سيما مع انتهاء العمل بالتأشيرة المالية الأوروبية التي تسمح لها بعرض خدماتها على القارة برمتها انطلاقا من المملكة المتحدة.
وتنص خطة الحكومة البريطانية حول بريكست التي أدخلت بروكسل تعديلات على شقها المتعلق بالموجودات، على أن قطاع الخدمات بما في ذلك الخدمات المالية، سيكون موضع اتفاق جديد سيؤدي إلى فرض المزيد من القيود على عمل المصارف.
