في تغريدة لرئيس هيئة الطيران المدني يقول في مضمونها "إننا سعداء في هيئة الطيران المدني السعودية بإشادة وتثمين منظمة الطيران المدني الدولي، وفي الوقت نفسه نعتز ونفتخر بسَعوَدَة الهيئة وقطاعاتها التي وصلت 99 في المائة من خيرة شباب وشابات وطننا الغالي، لذلك أدعو الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الطيران المدني في المملكة لأداء واجبها الوطني بسعودة وظائف القطاع وإتاحة الفرصة لشباب وشابات الوطن".
من هنا وردا على تغريدة لمنظمة الطيران المدني الدولي، نقدر هذه الجهود الوطنية الخاصة لهيئة الطيران المدني السعودية لتشجيع المرأة وإتاحة فرص الالتحاق بدراسة المراقبة الجوية كمبادرة لتنفيذ استراتيجية الإيكاو للمساواة في العمل، وذلك أيضاحا لرأيهم عن خبر استقبال 130 طالبة في الرياض وجدة ضمن الدفعة الثانية من المتقدّمات لـ "دبلوم المراقبة الجوية" المنتهي بالتوظيف، الذي تنفذه الأكاديمية السعودية للطيران المدني التابعة لهيئة الطيران المدني بالشراكة مع "شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية".
ما أجمل التمني في التغريدة، والأجمل لو تبنى رئيس الطيران المدني إلزامية أن تشغل المطارات ومرافقها بجدول زمني واضح يفرضه عليهم خلال ثلاث سنوات، واضعا وهو الجهاز المنظم، برامج تدريبية وتأهيلية لكافة المهن التي يتطلبها تشغيل وإدارة المطارات وتلزم به كافة الشركات، من خلال إعداد المناقصات لكافة الشركات العاملة في مطارات المملكة بطريقة قانونية ملزمة محددة برواتب دنيا، وأن تكون العقود بمدد كافية، عشر سنوات كمثال لتحقق العائد المتوقع ماديا، والهدف المنشود أن تكون مطاراتنا مدارة ومشغلة بأيد سعودية، تعيد من هم في أعمارنا إلى الزمن الجميل عندما كان ذلك المطار الأميز والأجمل مطار الظهران يشغل ويدار بأيد سعودية، ويكتمل الجمال بأن تكون المواد وكافة قطع الغيار من مصنعين سعوديين، يسبقه إعداد قوائم، بها تحدد كمياتها المتوقعة، والتأكيد بأنه ستعطى الأفضلية التي أقرها مجلس الوزراء لتوطين المشتريات، وخوفي من عدم إمكانية ذلك تعارض المصالح بين كونه يرأس الجهاز المنظم وفي الوقت نفسه يرأس الشركة القابضة المالكة والمديرة لكل المطارات، وما يخفف الخوف وجود قيادة قانونية أعتقد أنها تعي تعارض المصالح ممثلة في وزير النقل الرجل القانوني المؤهل من أفضل جامعة عالمية في القانون. تخيلوا معي لو بادرت كافة الوزارات والجهات الحكومية، وهي الأقرب إلى قطاعاتها وتعلم أكثر من وزارة العمل إمكانية السعودة الفورية أو وفق جداول زمنية تضعها وتوفر آليات التدريب والتأهيل حسب حاجة كل قطاع، من خلال الشراكة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق الموارد البشرية، ويسبقه إقرار لذلك من مجلس الاقتصاد والتنمية، ماذا ستكون نتيجة ذلك؟ والإجابة بكل تأكيد انخفاض نسبة البطالة، ما سيعطي وزارة العمل الوقت الكافي لتكون جهازا منظما ومطورا لكل ما يخص العاملين في وطننا.
