بلغت قيمة أصول المصارف الصينية 253.4 تريليون يوان (37 تريليون دولار أمريكي) حتى نهاية حزيران (يونيو) الماضي، بحسب بيانات صادرة عن لجنة الصين لتنظيم المصارف والتأمينات.

ووفقا لـ"الألمانية" قالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أمس إن هذه القيمة مثلت زيادة بواقع 7.1 في المائة على أساس سنوي، وفقا للجنة.

وحتى نهاية الشهر الماضي، ارتفعت ديون المقرضين بنسبة 6.8 في المائة لتصل إلى 233.2 تريليون يوان.

وبلغ إجمالي قيمة أصول أكبر خمسة مصارف داخل الصين وهي البنك الصناعي والتجاري الصيني، والبنك الزراعي الصيني، وبنك الصين، وبنك التشييد الصيني، وبنك المواصلات 90.6 تريليون يوان، بما يمثل 35.7 في المائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي الصيني.

من جهة أخرى بلغ إجمالي أصول المصارف التجارية بالمدن الصينية، والتي يزيد عددها على 130 مصرفا وتأسست في 1995 من خلال إصلاحات لحيازة الأسهم في الجمعيات التعاونية الائتمانية في المناطق الحضرية، بلغ 32.3 تريليون يوان، بما يمثل 12.9 في المائة من إجمالي القطاع أصول القطاع المصرفي بالبلاد.

ووفقا لـ"رويترز" نما الاقتصاد الصيني بوتيرة أبطأ في الربع الثاني مع تضرر النشاط من جهود بكين الرامية لاحتواء الدين، بينما تباطأ نمو إنتاج المصانع في حزيران (يونيو) إلى أدنى مستوى في عامين في إشارة مقلقة للاستثمار والمصدرين مع اشتداد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

وسجل ثاني أكبر اقتصاد في العالم نموا بلغ 6.7 في المائة على أساس سنوي في الربع الماضي، بما يتوافق مع التوقعات، ويبدو أنه يتجه لتحقيق النمو المستهدف رسميا لعام 2018 عند نحو 6.5 في المائة.

يأتي هذا على الرغم من زيادة المخاطر على آفاق النمو بفعل الخلاف التجاري مع واشنطن وتباطؤ سوق العقارات وانخفاض الشحنات.

ويقل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني قليلا عن معدل النمو في الربع الأول الذي بلغ 6.8 في المائة، وفقا لما ذكره المكتب الوطني للإحصاء، وأثر صافي الصادرات سلبا على إجمالي النمو الاقتصادي في النصف الأول.

وسجل نمو الاستثمار في الأصول الثابتة مستوى قياسيا متدنيا في النصف الأول، بينما سجل الإنتاج الصناعي في حزيران (يونيو) أبطأ وتيرة للنمو في أكثر من عامين عند 6 في المائة، ليقل عن التوقعات التي أشارت إلى نمو نسبته 6.5 في المائة.

وعلى أساس فصلي، تسارع النمو إلى 1.8 في المائة من 1.4 في المائة في الربع الأول، ليفوق التوقعات التي أشارت إلى نمو نسبته 1.6 في المائة.

وقالت الصين إن قوى السوق هي التي ستحدد قيمة عملتها وإنها لا تنوي التدخل لخفض قيمة اليوان لدعم الصادرات بعدما أعلنت واشنطن أنها تراقب ضعف العملة مع تصاعد الخلاف التجاري بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن التهديد والترهيب فيما يتعلق بالتجارة لن يجدي مع الصين نفعا بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم على جميع السلع المستوردة من الصين، وتبلغ قيمتها 500 مليار دولار.