انتقد عبدالرحمن الراشد رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى أداء بنك التنمية الاجتماعية، للانخفاض الكبير في نسبة القروض التي يمنحها للمستفيدين، سواء القروض الاجتماعية أو التنموية الموجهة إلى أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما لا ينسجم مع "رؤية 2030"، التي وضعت ممكنات للتنمية الاجتماعية ومشاركة المنشآت في الاقتصاد الوطني. وأوضح أن البنك لا يقرض سوى 40 في المائة من الأموال المتحصلة، والباقي يستثمره في الأسهم المحلية، بما فيها من مخاطر عالية، فيما الاقتصاد المحلي بحاجة إلى كل ريال ينفق فيه.

في النظام الأساسي لصندوق تنمية الموارد البشرية أن أهداف واختصاصات الصندوق: تقديم الإعانات من أجل تأهيل القوى العاملة الوطنية، وتدريبها وتوظيفها في القطاع الخاص.. المشاركة في تكاليف تأهيل القوى العاملة الوطنية، وتدريبها على وظائف القطاع الخاص. ويحدد مجلس إدارة الصندوق نسبة هذه المشاركة، وتدفع النسبة المتبقية من قبل صاحب العمل المستفيد من تأهيل المتدرب.. تحمل نسبة من راتب من يتم توظيفه في منشآت القطاع الخاص، بعد تأهيله وتدريبه، وكذلك من يتم توظيفه في هذه المنشآت بالتنسيق مع الصندوق، ويدفع صاحب العمل النسبة المتبقية من الراتب.. دعم تمويل برامج ميدانية ومشاريع وخطط ودراسات تهدف إلى توظيف السعوديين وإحلالهم محل العمالة الوافدة.. تقديم قروض لمنشآت تأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية الخاصة التي تؤسس في المملكة، والمنشآت القائمة بغرض توسعة نشاطها، أو لإدخال الأساليب الحديثة عليها.. القيام بالبحوث والدراسات المتعلقة بأنشطته في مجال تأهيل وتدريب وتوظيف القوى العاملة الوطنية، وكذلك تقديم المشورة الفنية والإدارية لمنشآت تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها. الجميع سمع أو تعامل مع صندوق التنمية الصناعية، وعن الطريقة المؤسساتية التي يدار بها، التي أسهمت في إيجاد كثير من الوظائف في المصانع، وأسهمت في إرشاد كثير من الصناعيين إلى كيفية مواجهة التحديات التي تواجههم.

وعطفا على ما سبق أطرح تساؤلا لوزير العمل والتنمية الاجتماعية "وهو الصناعي المتمرس سابقا" مع اعتقادي أنه لا يغيب عنه: هل كلا الصندوقين اللذين مرجعيتهما لك يؤديان الدور المتوقع منهما؟.. تصوري ورأيي "لا"، كلاهما يستثمر مبالغ كبيرة في سوق الأسهم، ومساهمتهما في تحقيق الأهداف المرجوة من تأسيسهما قليلة جدا ولا يمكن مقارنتهما بما يحققه صندوق التنمية الصناعية من الأهداف المرجوة منه. الصندوق والبنك كلاهما يمكنهما المساهمة في إحلال الوظائف التي هي من مسؤوليات الوزارة بل حتى إيجاد الوظائف "التي من وجهة نظري ليست من مسؤوليات الوزارة" لو تم العمل على تحقيق الأهداف المرجوة من إنشائهما، لذا أملي كبير بقيادته في عودتهما إلى المسار المستهدف من إنشائهما.