أظهرت بيانات رسمية، أن قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في بريطانيا زادت بأضعف وتيرة في ثماني سنوات، لكنها ظلت مرتفعة في 2017، أول سنة كاملة بعد أن قرر البريطانيون الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لـ "رويترز"، قال مكتب الإحصاءات الوطنية أمس، "إن الاستثمار الطويل الأجل في بريطانيا من رجال الأعمال والمقيمين الأجانب بلغ 1.564 تريليون جنيه استرليني "2.06 تريليون دولار" بزيادة قدرها 12 مليار جنيه أو 0.8 في المائة مقارنة بعام 2016.

وتلك أضعف وتيرة للنمو منذ الركود العالمي في 2009، وتقل كثيرا عن الزيادة البالغة نحو 15 في المائة تقريبا المسجلة في 2016 التي دعمتها بضع صفقات استحواذ كبيرة.

لكن مكتب الإحصاءات البريطاني قال "إن الزيادة المسجلة العام الماضي غير بعيدة كثيرا عن الزيادات المسجلة في أعوام 2013 و2014 و2015".

وأدت الضبابية بشأن الخروج المزمع لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر في آذار (مارس) المقبل إلى تباطؤ نمو استثمارات الشركات في البلاد وفقا لبنك إنجلترا المركزي.

لكن انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني بعد الاستفتاء الذي أُجري في عام 2016 زاد جاذبية الشركات في البلاد للمستثمرين الأجانب.

كما قال مكتب الإحصاءات الوطنية "إن الشركات والمستثمرين البريطانيين سجلوا في العام الماضي أول زيادة صافية في الاستثمار الأجنبي المباشر منذ 2011 بما يعكس زيادة في أسعار النفط والسلع الأولية ونمو الاقتصاد العالمي".

وكانت وتيرة نمو الاقتصاد البريطاني قد تسارعت قليلا في أيار (مايو) الماضي، بعدما تباطأ في بداية العام الجاري بحسب الأرقام الرسمية التي قد تعطي بنك إنجلترا المركزي ثقة أكبر لرفع أسعار الفائدة.

وأظهرت قراءة شهرية للناتج المحلي الإجمالي أن خامس أكبر اقتصاد في العالم نما 0.3 في المائة في أيار (مايو) 2018 مقارنة بنيسان (أبريل) الماضي. والرقم أعلى من مستوى نيسان (أبريل) البالغ 0.2 في المائة. ونما قطاع الخدمات 0.3 في المائة عن الشهر السابق في أيار (مايو) لكنه أقل من معدل النمو المعدل لشهر نيسان (أبريل) 2018، البالغ 0.4 في المائة. وسجل الإنتاج الصناعي هبوطا مفاجئا بنسبة 0.4 في المائة في أيار (مايو) الماضي، عن الشهر السابق.