كشف مسؤولون سنغافوريون النقاب عن تعرض البيانات الطبية الشخصية لأكثر من 1.5 مليون شخص في سنغافورة للقرصنة، بحسب "الألمانية".
ووفق بيان حكومي، فإنه تم اختراق إحدى قواعد البيانات الطبية الحكومية خلال الفترة من 27 حزيران (يونيو) الماضي إلى 4 تموز (يوليو) الحالي؛ حيث تمت سرقة أسماء وعناوين الأشخاص الذين ترددوا على العيادات الطبية منذ أيار (مايو) 2015، لكن لم تتم سرقة كل السجلات الطبية الخاصة بهم، في حين تمت سرقة تفاصيل الحالة الطبية لنحو 160 ألف شخص.
وقالت وزارة الصحة السنغافورية في بيان، إنه "لم يتم التلاعب بالسجلات ولا تعديلها ولا حذفها، ولا اختراق أي سجلات أخرى للمرضى، مثل التشخيص ونتائج التحاليل وملاحظات الأطباء، ولم يتم رصد أي عمليات اختراق مماثلة لأنظمة تكنولوجيا معلومات أخرى للرعاية الصحية الحكومية".
وأوضحت الحكومة أن عملية القرصنة كانت "مقصودة ومخططة بصورة جيدة، وليست عملا عارضا من جانب عصابات إجرامية ولا قراصنة هواة".
وكانت سنغافورة قد اتخذت عام 2016 إجراءات لتجنب مثل هذه الهجمات الرقمية، من خلال فصل الإنترنت عن أجهزة الكمبيوتر الحكومية، في حين أن أجهزة الكمبيوتر الخاصة بوزارة الصحة التي تعرضت للاختراق ما زالت متصلة بالإنترنت.

