يعتبر التوثيق إحدى مبادرات وزارة العدل الحديثة التي أسندتها إلى القطاع الخاص، بهدف دعم الاقتصاد الوطني، والتسهيل على المستفيدين برفع كفاءة أعمال التوثيق سواء للأفراد أو للشركات. الرخص الممنوحة لتلك الخدمة كانت محصورة على الموثقين من المحامين الذكور، لكن الجديد ما كشفت عنه وزارة العدل أخيرا من منحها 12 امرأة ـــ قابلة للتنامي في المستقبل ـــ رخص توثيق تخولهن القيام ببعض مهام كتابات العدل، لأول مرة بعد مدة من الجدل وبالصلاحيات الممنوحة للموثقين الذكور نفسها. ما قد يجهله البعض، أن مهام الموثقين والخدمات التي يقدمونها تتنوع بين الإفراغ العقاري، وإصدار وفسخ الوكالات، وتوثيق عقود تأسيس الشركات. خدمات التوثيق جميعها تم إعطاؤها الصفة الرسمية التي يمكن بها قبولها في المحاكم والمؤسسات الحكومية، وتقدم من خلال مكاتب تتبع القطاع الخاص. المميز المفيد في الأمر أنها تتيح خدماتها طيلة أيام الأسبوع خلال أوقات عمل صباحية ومسائية لتحقيق الغرض المرجو منها وهو الإنجاز والتسهيل على المستفيدين حتى في خارج أوقات العمل الرسمي المعتادة وخلال إجازات الأعياد.
دخول المرأة لهذا المجال العدلي ليس بطرا وظيفيا، فبالإضافة إلى كونه تحقيقا لـ "رؤية المملكة" وتفعيلا لدور المرأة المهني والمجتمعي كشريك في معظم الأعمال، فهو خدمة لجميع النساء في السعودية اللاتي من بينهن المستثمرة والمتاجرة والممتلكات ذاتها، ويحتجن إلى القيام بأعمالهن وإدارتها دون وسيط وفي جو يحفظ خصوصية المرأة وخصوصية ممتلكاتها دون الحاجة إلى زيارة كتابات العدل، مع إتاحة فرصة اختيارها بين الموثق المرأة أو الرجل، بما سينعكس إيجابيا على الحراك الاقتصادي النسائي.
في المجال العدلي رأينا المرأة محامية ومترافعة في المحكمة وموثقة قائمة بأعمال كاتب العدل، فهل ستسابق وزارة العدل الزمن وسنرى المرأة قاضية ومبرمة لعقود النكاح كفرع من فروع القضاء؟!
