اشترطت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" على المصارف وشركات التأمين وشركات التمويل التعامل مع ممارسي مهنة التقييم العقاري المعتمدين الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة.

وفي تعميم وجهته إلى الجهات الثلاثة، اطلعت "الاقتصادية" على نسخة منه، أوضحت "ساما" التزامات عملاء التقييم العقاري الخاضعين لإشراف ورقابة مؤسسة النقد، حيث تم تعديل الفقرة رقم (1) الواردة في التعميم السابق بتاريخ 28 جمادى الأولى 1437هـ، ليصبح نصها "يجب على البنوك والمصارف وشركات التأمين التعامل مع ممارسي مهنة التقييم العقاري المعتمدين الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة".

وألزم التعميم الجديد المصارف وشركات التمويل وشركات التأمين، تزويد العميل بنسخة من تقرير التقييم للعقار محل التقييم.

وقال لـ"الاقتصادية" صالح الزويد المتحدث الرسمي باسم الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، إن تنظيم ممارسة مهنة التقييم العقاري تدرجت حتى اعتماد الصيغة الأخيرة للنظام، حيث كانت المصارف تتعامل في السابق مع أي مكتب عقاري، وذلك قبل خمس سنوات، حيث لم يكن يوجد وقتها نظام لمهنة التقييم.

وأضاف الزويد أنه قبل سنتين صدر تعميم من "ساما" أكد فيه قصر تعامل المصارف مع أعضاء الهيئة، سواء كانوا أفرادا أو منشآت، مشيرا إلى أن التعميم الحالي قصر تعامل المصارف والشركات التمويلية على المنشآت الحاصلة على ترخيص مزاولة مهنة التقييم العقاري فقط.

ولفت إلى أن وزارة العدل سبق أن أصدرت تعميما قبل شهر رمضان الماضي دعت فيه القضاة بعدم التعامل إلا مع المنشآت الحاصلة على ترخيص مزاولة المهنة، مبينا أن هذا الأمر بلا شك سيكون له دور في تعزيز الثقة بعمليات التقييم، حيث من يقوم بها أعضاء مؤهلون وذوو كفاءة علمية حصلوا عليها من الدورات التي تقدمها الهيئة، وأيضا يعملون في منشآت مرخصة، حيث تقوم المنشآت عادة بمراجعة هذه التقارير والتوقيع والمصادقة عليها قبل إرسالها للعميل سواء كان مصرفا أو قاضيا أو مواطنا مستقلا.