أخبار اقتصادية- محلية

المحاكم التجارية السعودية.. قضايا تصفية بالمليارات وأخرى بقيمة 500 ريال لتصليح جوال

المحاكم التجارية السعودية.. قضايا تصفية بالمليارات وأخرى بقيمة 500 ريال لتصليح جوال

المحاكم التجارية السعودية.. قضايا تصفية بالمليارات وأخرى بقيمة 500 ريال لتصليح جوال

المحاكم التجارية السعودية.. قضايا تصفية بالمليارات وأخرى بقيمة 500 ريال لتصليح جوال

المحاكم التجارية السعودية.. قضايا تصفية بالمليارات وأخرى بقيمة 500 ريال لتصليح جوال

المحاكم التجارية السعودية.. قضايا تصفية بالمليارات وأخرى بقيمة 500 ريال لتصليح جوال

المحاكم التجارية السعودية.. قضايا تصفية بالمليارات وأخرى بقيمة 500 ريال لتصليح جوال

جاء مباشرة القضاء التجاري اختصاصاته من خلال افتتاح ثلاث محاكم تجارية في الرياض، وجدة، والدمام، ودوائر تجارية متخصصة داخل منظومة المحاكم العامة داعما لتداعيات حجم السوق السعودي الضخم الذي تنوعت الخيارات فيه، بعد أن أصبح بيئة جاذبة للاستثمار، وذلك ما يعطي ثقة للمستثمر المحلي والأجنبي ويحفظ حقوقهما.
وأسهمت المحاكم التجارية التي باشرت أعمالها نهاية العام الماضي في سرعة الإنجاز والفصل في المنازعات التجارية مع جودة الحكم القضائي، حيث أصبحت بعض القضايا يفصل فيها من أول جلسة، بعد أن كانت تستغرق شهورا طويلة، وذلك لتعزيز بيئة قطاع الأعمال والاستثمار بما يتوافق مع أهداف التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.
ووقفت "الاقتصادية" خلال جولتها في المحكمة التجارية في العاصمة الرياض، التي استقبلت نحو تسعة آلاف قضية منذ افتتاحها قبل عشرة أشهر، منها قضايا بمليارات الريالات، على سير العمل في المحكمة، حيث اعتمدت في تسيير أعمالها على الأنظمة التقنية بدءا من رفع الدعوى إلكترونيا إلى التحديد السريع لموعد الجلسة الأولى، التي تعقد خلال 20 يوما من تاريخ قيد الدعوى، إلى خدمة الاستئناف إلكترونيا.

خدمات المراجعين
جولتنا استمرت ثلاث ساعات، حيث كانت البداية من إطلاع المراجع للشاشات التي وضعت في مدخل المحكمة، التي تعرض عبر بيانات مجدولة، تفاصيل الدوائر القضائية، ومواقع كل دائرة في المبنى، ما يسهل على المستفيدين معرفة موقع الدائرة المطلوبة دون الحاجة إلى السؤال.
ووضعت المحكمة مركز أعمال مجاني مجهزا بكل ما يحتاج إليه المستفيد من أجهزة كمبيوتر وطابعات وأجهزة مسح لتمكين مقدم الدعوى من الدخول على البوابة الإلكترونية لوزارة العدل وتقديم الدعاوى واستكمال كل ما يحتاج إليه.
مستثمرون أجانب
وعلى الرغم من كثرة المراجعين من التجار والمستثمرين الذين لم يقتصروا على السعوديين فقط، بل رصدنا وجود مستثمرين عرب وأجانب من أمريكا وكوريا بصحبة المحامين، حيث أبدوا إعجابهم بالتقدم، الذي وصلت إليه المحاكم المختصة في المملكة، وذلك لتوفير مناخ اقتصادي تسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار، ودعم حراك التنمية الاقتصادية.
وأمام كل قاعة من قاعات المحكمة تم وضع شاشة كبيرة تعرض مواعيد الجلسات المجدولة، وأرقام ومعلومات القضايا، بحيث يستطيع المستفيد معرفة موعد جلسته بمجرد النظر إليها، فيما تتوزع داخل القاعة عدة شاشات أخرى لعرض تفاصيل الجلسة، ما يتيح لأطراف الدعوى من الاطلاع على مجريات التقاضي.

التواصل التقني
وتسهيلا لإجراءات الجلسات القضائية، أتاحت الشبكة الداخلية في المحكمة ربط القضاة بالمستفيدين وبموظفي المحكمة، ما يمكن القاضي من معرفة الحضور خارج القاعة، بعد أن يقوم الموظف المختص بتسجيل حضور أطراف القضايا وبياناتهم وإرسالها عبر النظام للقاضي داخل القاعة، انتظارا لموعد جلستهم.
وروعي في التوزيع الداخلي للمحكمة التجارية، وجود الدوائر والقاعات والأقسام الإدارية بما يتسق مع دورة العمل، كما تم ربط كل قاعة بغرفة صغيرة للمداولة، تمكن القضاة من الخروج من القاعة والدخول إليها عبر ممر داخلي، ما يساهم في سرعة إنجاز العمل.
ولعل من الشيء اللافت ندرة التعامل مع الورق فيكاد الورق أن يختفي في قاعات المحكمة، إذ إن كثيرا من الموظفين لا تجد أمامهم إلا جهاز كمبيوتر ولوحة مفاتيح كافية لإنجاز العمل المطلوب منه، حيث حرصت المحكمة على تأهيل الموظفين لمواكبة التقنية، والاعتماد بشكل أساسي على إنجاز العمل عبر الأنظمة الإلكترونية المخصصة.

المحاميات السعوديات
وحضرت "الاقتصادية" إحدى الجلسات القضائية في القاعة الرابعة، حيث كان للمحامية السعودية حضور لافت في الجلسة، والدفاع عن حقوق موكلها منافسة لزملائها المحامين. وبحسب القضاة، فإن المحاميات السعوديات شكلن نسبة 20 في المائة في وجودها في المحكمة والترافع عن أصحاب القضايا والحقوق.
وقال لـ"الاقتصادية" الشيخ فراج الدوسري رئيس المحكمة التجارية في الرياض، "المحاكم التجارية المتخصّصة تسهم في تعزيز بيئة قطاع الأعمال وتوفير مناخ اقتصادي تسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة، ودعم حراك التنمية الاقتصادية بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030، كما ستحقق على مستوى التميز المؤسسي للقضاء تحولا نوعيا يتمثل في سرعة الفصل في المنازعات التجارية، وجودة المخرج القضائي".
وأوضح الدوسري خلال حديثه، أن القضايا أصبحت تنجز بشكل سريع، وهناك قضايا يفصل فيها من أول جلسة إذا رأت الدائرة صلاحية الفصل فيها، مشيرا إلى أن هناك قضايا تصل مدة التقاضي فيها ما بين سبعة إلى عشرة أشهر إذا كانت محالة إلى خبير محاسبي أو هندسي، أو لم يكتف الأطراف بما قدموه من مستندات في ملف الدعوى خلال جلسات النظر فيها.
وأشار إلى أن عدد القضايا التي استقبلوها منذ بداية العمل في المحكمة التجارية قبل نحو عشرة أشهر تبلغ تسعة آلاف قضية تجارية، منوها إلى أنه يفصل يوميا بمتوسط 28 قضية، وأن عدد القضاة في المحكمة يبلغ 57 قاضيا، إضافة إلى وجود 102 معاون للقضاة.

قضاة مؤهلون
وحول تدريب قضاة المحكمة على المعاملات التجارية المستجدة، قال إنه سبق أن عقدت دورات للقضاة داخل المملكة وخارجها، منوها أن هناك خططا من وزارة العدل وبالتنسيق مع المجلس الأعلى لتدريب القضاة وتكثيف الدورات خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن "القضاة مؤهلون ومتخصصون وخريجو المعهد العالي للقضاة ومعهد الإدارة إضافة إلى كلية الشريعة، ولدينا قضاة متخرجون من ماجستير قضاء تجاري، إضافة إلى نيلهم عددا من الدورات المؤهلة في هذا المجال".

مليارات قيمة تصفية التركات
وأشار إلى أن قضايا المقاولات شكلت النسبة الأعلى في القضايا المستقبلة بنسبة تتجاوز 30 في المائة، تليها الخلافات بين الشركات، وعقود التوريد، منوها أنهم يباشرون قضايا تصفية تركات وشركات وصلت بالمليارات.
وفي المقابل أوضح أن قيمة أقل قضية فصلوا فيها لا تتجاوز قيمتها 500 ريال، وذلك ثمن قيمة تصليح هاتف محمول، حيث تقدم صاحب القضية من الجنسية العربية بدعوى على ذلك.
وأكد مدير المحكمة التجارية في الرياض أن 60 في المائة من القضايا التي استقبلوها قيمتها أكثر من 300 ألف ريال، منوها إلى زيادة وارد القضايا 100 في المائة خلال الأشهر الثمانية الماضية.
وأوضح أنهم استقبلوا قضايا مقامة من مستثمرين أجانب ضد تجار سعوديين والعكس، إضافة إلى إقامة قضايا ضد شركات خارج المملكة، مشيرا إلى أن عدد القضايا التجارية المقدمة من مستثمرين أجانب تصل لنحو 15 في المائة.
وحول أبرز الصعوبات التي يواجهونها، قال إنه على الرغم من الصعوبات التي يواجهونها في زيادة أعداد القضايا التي ترد للمحكمة، إلا أنهم يعملون على تلافي هذه الصعوبات من خلال زيادة إنتاجية القضاة، إضافة إلى وجود تنسيق مع وزارة العدل بزيادة أعداد القضاة والموظفين في الفترة المقبلة.
وأشار إلى تطوير عملية الاستئناف، حيث أصبح بالإمكان تقديم طلب الاستئناف إلكترونيا، بعد صدور الحكم، دون الحاجة لمراجعة المحكمة.

تطوير القضاء التجاري
وقال إن "لدى وزارة العدل خططا كثيرة لتطوير القضاء التجاري للوصول إلى قضاء عادل وناجز في نفس الوقت، وإنشاء محاكم تجارية تابعة لوزارة العدل يسهم في التقليل من تدافع الاختصاص بين المحاكم التجارية والعامة لكونها تابعة لجهة قضائية واحدة".
وأكد أن إنشاء المحاكم التجارية ونقل الدوائر التجارية من ديوان المظالم بقضاتها وموظفيها سيؤثر إيجابا على البيئة الاقتصادية في المملكة ويدعم قطاع الأعمال ويحفز المستثمرين الأجانب لدخول السوق السعودي.
وبين أن المستثمرين الأجانب يهمهم وجود قانون واضح وقضاء عادل وناجز، موضحا أن وجود محكمة خاصة للفصل في المنازعات التجارية، سيسهم في زيادة الثقة في السوق ويزيد من فرص الاستثمار ويساعد في رفع ترتيب المملكة في مؤشرات إنفاذ العقود ومؤشر التنافسية، ولا سيما مع تحويل أعمال المحاكم التجارية إلى إلكترونية والاستغناء شيئا فشيئا عن استخدام الورق.


مشاهدات من الجولة


- استمرت الجولة على مرافق المحكمة التجارية بالرياض نحو ثلاث ساعات برفقة مشعل الشملاني مدير العلاقات والإعلام في المحكمة، حيث أكد أن قاضيا واحدا ينظر في قضايا بقيمة أقل من 300 ألف ريال.
- أثناء الجولة رصدنا حضور مدير إحدى الشركات الكورية التي لها استثمارات داخل المملكة، حيث أوضح لنا أنه جاء لحضور جلسة بسبب دعوة قدمها، ونوه إلى أن تخصيص محاكم مختصة للنظر في دعاوى التجار والمستثمرين يعطي الاقتصاد السعودي مزيدا من الثقة.
- كان الحضور النسائي لافتا في أرجاء المحكمة، حيث وجدت كثير من المستثمرات، إضافة إلى عدد من المحاميات السعوديات، وطالبات متدربات في مكاتب محاماة.
- حملة الشهادات الجامعية يشكلون 95 في المائة من الموظفين العاملين في الخدمات العامة والإلكترونية في المحكمة.
- تسعى المحكمة لتلافي الورق، وتطوير الأنظمة، بحيث يتم التعامل مع الدعوى إلكترونيا بشكل كامل، دون الحاجة إلى سحبها ورقيا بعد دخولها في النظام، بحيث تحول الدعوى عبر النظام مباشرة للدائرة المختصة.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية