مع بدء تطبيق لائحة إدارة السلامة والصحة المهنية أمس، أكد علي الغامدي مدير الإدارة العامة لتطوير بيئة العمل في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن وزارة العمل ستطلق مع نهاية العام مواصفات فنية لستة أنشطة مهنية، وذلك بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس، مشيرا إلى أن لائحة إدارة السلامة والصحة المهنية تطبق على الشركات الكبيرة التي يتجاوز عدد العمالة فيها 50 عاملا فأكثر، لثلاث مستويات (المنخفض والمتوسط والعالي).

وأوضح الغامدي خلال ورشة عمل حول لائحة إدارة السلامة والصحة المهنية في غرفة جدة، أمس أن لائحة السلامة ستطبق على أربعة آلاف شركة كبيرة وعملاقة في السوق، إضافة إلى 27 ألف شركة متوسطة.

وأشار إلى أن تطبيق متطلبات المستوى الأول "المنخفض" والثاني "المتوسط" إلزامي على جميع الشركات الموافقة للشروط، ومتطلبات المستوى الثالث "العالي" اختياري للشركات التي ترغب بتطبيقها.

وحول الغرامات، أكد الغامدي، أن قيمتها محددة بعشرة آلاف ريال لكل مخالفة، مبينا أنه تم وضع آلية عمل لتحقيق المناسب والهدف الرئيس من المبادرة. وبدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس، تطبيق لائحة إدارة السلامة والصحة المهنية، ومن المقرر أن تنفّذ جولات تفتيشية للتأكد من التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق اللائحة.

وأكد خالد أباالخيل المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن الهدف من الزيارات التفتيشية هو التأكد من امتثال الشركات العاملة في المشروعات الإنشائية باشتراطات ومبادئ السلامة والصحة المهنية، وتعزيز ثقافة الوقاية، ورفع وعي أصحاب الأعمال والعُمال بأهمية الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية.

وذكر أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، بحق مخالفي الأنظمة والقرارات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، والتي نصت على عدد من العقوبات تتناسب مع حجم المخالفات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، وتصل الغرامة المالية فيها إلى 25 ألف ريال، وتتعدد بعض العقوبات بتعدد العمال.

وتهدف اللائحة إلى رفع التوعية بأهمية السلامة والصحة المهنية في تعزيز جاذبية العمل، من خلال نشر ثقافة الوقاية وتعزيز أهمية تطبيق أنظمة ومبادئ وممارسات السلامة والصحة المهنية، وتطوير التشريعات الوطنية في مجال السلامة والصحة المهنية، وتحفيز أصحاب العمل والعاملين لإيجاد بيئة عمل جاذبة، سليمة وصحية. كما تهدف إلى تعزيز دور إدارة السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، ونقل التجارب والممارسات العملية الناجحة في مجال السلامة والصحة المهنية، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات المحلية والدولية لرفع مستوى معايير السلامة والصحة المهنية.