علمت "الاقتصادية" أنه جرى إصدار تراخيص تجارية لثلاث شركات عالمية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، بملكية 100 في المائة في السعودية.
وبحسب المعلومات، فإن الشركات الثلاثة هي APPLE وZTE وHPE، بحجم استثمارات 650 مليون ريال خلال خمس سنوات، في وقت يلقى قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات اهتماما تنمويا محليا، مع تطوير فرص الاستثمار في الخدمات السحابية.
وجاءت هذه التراخيص بعد استقطاب شركات عالمية جديدة في السعودية خلال الفترة السابقة، بينها I flix، و payfort وشركة سوق دوت كوم، ومنحها التراخيص والموافقات اللازمة.
وبحسب تقرير - اطلعت "الاقتصادية" على نسخة منه - جرى التواصل مع 20 شركة محلية وعالمية، مثل شركة "إيرباص" و"ريثيون" و"الكو" و" الزاهد للمعدات الثقيلة"، بهدف توطين استثماراتهم في السعودية وتأسيس شراكات استثمارية جديدة، إضافة إلى العمل مع شركات عالمية في مجال النقل والخدمات اللوجستية، مثل شيفرون shell لمناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال محطات وقود لتموين السفن. وكذلك دعم مشروعي مصهر النحاس لدراسة إنتاج 400 ألف طن من النحاس، و200 ألف طن من الزنك، و50 ألف طن من الرصاص، وتصنيع نترات الألمنيوم لإنتاج 300 ألف طن من نترات الألمنيوم، وأيضا العمل مع شركتي شيفرون والبكري للاستثمار في مشاريع تموين السفن بالوقود بقيمة 150 مليون ريال، وربطها بالجهات ذات العلاقة، الهيئة العامة للجمارك والمؤسسة العامة للموانئ ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
وتوصلت الهيئة العامة للاستثمار إلى اتفاق مع شركة zte العالمية لزيادة استثماراتها في السعودية لتصل إلى 200 مليون ريال خلال خمس سنوات، وكذلك التوصل إلى اتفاق لحصول "باي فورت" العاملة في تقديم حلول الدفع الإلكتروني للحصول على ترخيص خدمي برأس مال مدفوع مليون ريال واستثمار متوقع في حدود عشرة ملايين ريال خلال خمس سنوات.
ووفقا للمعلومات، فإن هناك عدة اتفاقيات وفرص تعاون ومشاريع استثمارية، تمت من الشركات الرائدة عالميا التي منحت التراخيص العام الماضي.
وتؤكد الهيئة العامة للاستثمار على أهمية إيجاد بيئة استثمارية آمنة ومحفزة للقطاع الخاص وتوفير الضمانات اللازمة، لحفظ الحقوق، التي تعد من الأولويات، منوهة بالتطور اللافت الذي حققته المملكة في مسار حماية المستثمرين والمساهمين الأقلية في الشركات، حيث قفزت من المركز 63 إلى المركز العاشر عالميا في تقرير سهولة أداء الأعمال 2018 الذي صدر عن مجموعة البنك الدولي، أخيرا.
وأوضحت، أن ما شهدته السعودية من إصلاحات جوهرية وموسعة في بيئتها الاستثمارية، التي أشار إليها تقرير "سهولة أداء الأعمال 2018"، هو ثمرة للتعاون القائم بين الجهات الحكومية كافة، وفي إطار ما تقوم به اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه "تيسير"، التي تضم أكثر من 22 جهة حكومية ذات العلاقة بأنظمة الاستثمار وإجراءاته، وتتركز أهدافها في متابعة تنفيذ التوصيات والقرارات المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار في المملكة.