في مطلع 2007، قال عبدالمحسن العكاس ـــ رحمه الله ـــ "وزير الشؤون الاجتماعية" حينها، في تصريح لا يزال منشورا على مواقع أغلب الصحف إنه تم الرفع للمقام السامي بدراسة متكاملة لهيكلة "الضمان الاجتماعي" وتحويله إلى مؤسسة عامة بمجلس إدارة مستقل، مرجعا سبب هذا التحول إلى "بيروقراطية" الإجراءات في مكاتب الضمان الاجتماعي وتضرر المستفيدين، ما دفع الوزارة إلى رفع المشروع إلى الجهات العليا؛ حتى يعمل الضمان الاجتماعي في هيئته الجديدة كمؤسسة عامة ذات ذمة مالية مستقلة وبحرية أكبر تمكنها من استثمار أموالها تحسبا للمستقبل.

ويفترض بحسب الدراسة أن تكون المؤسسة الوليدة تحت إشراف الوزارة بمجلس إدارة ضمن مسؤولياته وضع السياسة العامة للمؤسسة، وإقرار الموازنة السنوية التقديرية لها، والموافقة على الميزانية الختامية، والحساب السنوي من الإيرادات والمصروفات الاستثمارية، وتعيين الخبراء ومدققي الحسابات، وتحديد الهيكل التنظيمي، وتوصيف الوظائف والمهام والمسؤوليات. كما تضمنت الدراسة رؤية شاملة عن زيادة إيراداتها، من خلال استثمار المخصصات المالية والتبرعات السنوية، التي توفرها الدولة للضمان الاجتماعي وكذلك أموال الصدقات والزكاة المجمدة لسنوات طويلة دون تشغيلها أو استثمارها، كما يمكن للمؤسسة الاستفادة من التسهيلات المصرفية لطرح مزيد من الخدمات للمستفيدين، ودعم المشاريع الصغيرة وتحويل الأسر المستفيدة إلى أسر منتجة بما يحقق الأمن الاجتماعي.

ورغم تعاقب الوزراء وكثرة مطالب المهتمين بتطوير الضمان الاجتماعي وانتشاله من حالة الرتم "البيروقراطي" والأداء التقليدي، إلا أن مصير هذه الدراسة غير معروف.

وقد طالبت سابقا هنا عبر مقال كان له صداه لدى مهتمين كثر بضرورة الإسراع في تنفيذ هذه الدراسة، التي قد أجزم بأنها لو تحققت لأحدثت نقلة كبيرة للضمان الاجتماعي ولمستفيديه، خاصة أن الدولة في "رؤية 2030" اهتمت بإعادة هيكلة معظم المؤسسات الحكومية بما يضمن تطوير أدائها واستثمار عوائدها بشكل ذكي ومدروس.

إن متطلبات التغيير والتحسين نحو تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية، التي تركز عليها "رؤية 2030" في قطاع التنمية الاجتماعية أكبر من جهود "وكالة الضمان الاجتماعي" وفي حاجة إلى نقلة أكبر تتجاوز آفاق العمل "البيروقراطي" الضيق حتى لا يدفع المحتاجون ثمن الانتظار. ويبقى الأمل بأداء "مؤسسة الضمان الاجتماعي" لننطلق بروح جديدة، وميزانية مستقلة، وهوية واضحة في قيادة العمل الاجتماعي ليكون عملا تنمويا أكثر شمولا بروح اقتصادية محفزة، تستثمر مخصصاتها المالية، ويعم نفعها فئات اجتماعية جديدة، وتقدم برامج مبتكرة في الدعم المالي والسكني والصحي والتعليمي.

"مؤسسة الضمان الاجتماعي كما أراها هي "المشروع الحلم"، وهي "شركة مساهمة" لكل المحتاجين والمعوزين. وآمل من المهندس أحمد الراجحي وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن تكون هذه المبادرة على رأس أولوياته في المرحلة المقبلة.