من المفاجئ أن البعض لا يزال يتمسك بنظرياته الاقتصادية حتى عندما تثبت الحقائق عيوبها.
يبدو أن الأيديولوجيات تهيمن على كثير من التحليل الاقتصادي الذي نراه هذه الأيام، لكن المفاجئ أكثر هو مدى انتشار هذه الظاهرة، واتساع انتشار ما نقرأه من تحليلات اقتصادية عامة في الإعلام، التي لا تحيد عن التغني بمزايا التقشف.
تتضاعف مخاوف التضخم السريع بالإشارة المتواصلة إلى عبارة "طباعة النقود"، فيما يتعلق بإجراءات البنك المركزي لتحفيز النمو بزيادة السيولة النقدية المتداولة.
لا يعد ذلك خطأ من الجانب الواقعي فقط، "فالزيادة في القاعدة النقدية ترتبط بالاحتياطي وليس بمجرد طباعة البنك المركزي للعملة"، لكن يعتبر ذلك مضللا أيضا فيما يتعلق بفهم دور البنوك المركزية.
وحتى أولئك الذين يدعمون إجراءات البنك المركزي خلال الأزمة، يرون أنه يجب عليهم أن يضيفوا عبارة في نهاية تحليلاتهم لتحذرنا من مخاطر تلك السيولة.
كما أن التقشف لا يفقد جاذبيته أيضا، على الرغم مما أثبتته البيانات من خطأ في مزاعم تركيز التقشف على تخفيض الإنفاق الحكومي لتستعيد الاقتصادات المتقدمة الثقة، وتعود إلى مستويات النمو الصحية.
كمثال على ذلك، تورد شبكة سي إن بي سي الأمريكية قائمة طويلة من نقاط الحوار التي تظهر فعالية إجراءات التقشف في نجاح السياسة الاقتصادية. ومن هذه النقاط أن اقتصاد بريطانيا أصبح في مرحلة نمو، وأن الناتج الوطني في إسبانيا لم يعد يتقلص، وحتى في اليونان أصبحنا نرى فيها إمكانية تحقيق نمو إيجابي. ما سر كل ذلك؟ إنه التقشف الذي نفذته تلك الحكومات الحكيمة خلال السنة الماضية، إلا أن ذلك بالطبع تحليل مضلل للبيانات.
فلا يزال الحال، وهو أن الدول التي تنفذ إجراءات تقشف أشد صرامة شهدت أقل معدلات النمو "وأكبر زيادة في الديون". لعل السبب الوحيد في أن تلك الدول الثلاث أصبحت في مرحلة استعادة النمو أو توقفت عن الانهيار، هو أنه بعد الأزمة العميقة لا بد أن يتعافى النمو في مرحلة ما، حتى دون أي تغييرات في السياسة الاقتصادية لدعم النمو، فالاقتصادات تتعافى لكن يجري ذلك ببطء، ولن تعود أبدا إلى المستويات التي يفترض أن تكون بها.
والصواب أنه في تلك الدول الثلاث توقفت الحكومات عن إعاقة الاقتصاد، فعندما تقلص الحكومة الإنفاق يتضرر معدل النمو، وعندما تستقر إجراءات الحكومة ضمن مستوى منخفض لا تعود عقبة في وجه النمو.
شهدت السنوات الخمس الماضية مجموعة غير مسبوقة من التجارب الاقتصادية التي تقدم دروسا مهمة للتعلم منها حول تأثيرات السياسة النقدية والمالية في تحقيق استقرار في الدورات الاقتصادية، ولكن يبدو أن دروس هذه الأزمة سيتم إهدارها دون التعلم منها في جانب الاستفادة من البيانات لتحسين فهمنا للصورة الاقتصادية الكاملة.